انطلقت امس فعاليات الملتقى الاقتصادي الأول الذي يحمل شعار «تمكين أسواق الأوراق المالية» تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.
قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر د. أماني بورسلي إن الملتقى الاقتصادي يسلط الضوء على إنجازات ملف تطوير البورصات والتحديات التي تواجه أسواق الأوراق المالية في المنطقة ودولة الكويت وسبل تطوير وتمكين البورصات لخدمة ودعم القطاع الخاص الذي بدأ يحتل مكانة مهمة بسبب خطط تحول عواصم المنطقة إلى مراكز مالية إقليمية وعالمية.
وأضافت بورسلي أن السبب وراء اختيار عنوان مبادرة تمكين أسواق رأس المال لفعاليات الملتقى في دورته الأولى السعي لزيادة حجم السوق وتنوع قطاعاته ورفع كفاءته وتحفيز الشركات على الإدراج باعتباره مشروعاً وطنياً يمثل أهم ركائز تحقيق رؤية صاحب السمو في تحول الكويت إلى مركز مالي تجاري.
وذكرت أنه مما لاشك فيه أن هذا التجمع الكبير يهدف في المقام الأول إلى تأكيد أهمية الملف الاقتصادي لرفع تنافسية دولة الكويت ودول المنطقة لتعزيز البنية التشريعية والتحتية اللازمة لدعم وتطوير الأسواق المالية.
بورصة الكويت
على صعيد متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد انه يجري حالياً الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق والتي ستشمل العديد من المنتجات الجديدة منها البيع على المكشوف، والتداول بالهامش، وصناديق الاستثمار العقارية المدرة للدخل REITs، وغيرها الكثير.
وأضاف الخالد خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية أن الانتهاء من مرحلتي التطوير الأولى والثانية MD1 وMD2 ونظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة OTC خلال أقل من عامين يعد إنجازاً كبيراً منذ اطلاق اجراءات خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2016.
ولفت إلى الدور المحوري والمهم الذي تؤديه بورصة الكويت في تعزيز أداء ودور الشركات المدرجة في الاقتصاد الكويتي وكذلك التطورات الهائلة التي شهدتها السوق في الجوانب التشريعية والفنية خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الملتقى يطرح في دورته الأولى موضوعاً غاية في الأهمية، ويحتل جزءاً كبيراً من استراتيجيات حكومتنا الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو «تمكين أسواق الأوراق المالية». للأسواق المالية أهمية خاصة نظراً لما تضطلع به من وظائف وما تزاوله من نشاطات.
وذكر ان بورصة الكويت قامت بتشكيل فريق متخصص بشؤون إدراج الشركات العائلية وشركات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مهمته الأساسية تقديم الدعم اللازم من خلال زيادة الوعي لدى هذه الأطراف حول أهمية الإدراج في البورصة، وتعديل قواعد الإدراج بالتعاون مع هيئة أسواق المال وتبسيطها حتى تتناسب مع احتياجات هذه الشركات.
وفي ما يتعلق بالشركات العائلية، فلا شك في أن إدراجها في بورصة الكويت سيعود بالنفع الكبير على هذه الشركات، مثل زيادة القابلية التسويقية من خلال تسهيل عملية بيع أسهم المساهمين، والحصول على فرص استثمارية أكثر بفضل الشفافية الكبيرة التي ستتمتع بها كشركة عامة، بالإضافة إلى وجود إمكانية كبيرة في زيادة قيمة الأسهم بسبب سهولة الاستثمار فيها، ناهيك عن الفرص الأكبر التي ستتحصل عليها لكي تكون ضمن صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث انها ستكون أكثر استدامة وأسلس من ناحية تعاملات الأسهم، فبمجرد أن تصبح هذه الشركات عامة، سيزيد ذلك من إمكانية نموها عبر زيادة رأس المال، وهي الطريقة الأسرع لتحقيق النمو بالنسبة لها.وتابع: نفخر بالقول إن بورصة الكويت قطعت شوطاً كبيراً في خططها لتعزيز مكانتها العالمية والريادية على المستوى الإقليمي؛ فمع التركيز على ترقيات مؤشرَي مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، وإس آند بي داو جونز للأسواق الناشئة، تقترب بورصة الكويت خطوة أخرى نحو بلوغ أهدافها.
وأشار إلى التقرير الذي نشرته وكالة «بلومبيرغ» التي ذكرت فيه أن الكويت باتت تمثل وجهة جديدة للمستثمرين العالميين، ما يجعلها بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصاً في أسواق رأس المال.
وقال: من ضمن الإنجازات البارزة الأخرى التي حققتها البورصة خلال السنوات الماضية كانت استعادة ثقة المستثمرين، فكما تعلمون، أثرت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 سلباً في أسواق رأس المال بالمنطقة، واليوم، تعود ثقة المستثمرين في سوق الأسهم مرة أخرى، وذلك بفضل التجارب الناجحة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل التشريعات الحديثة المنظمة للسوق المالية ولوائحها التنفيذية.
وقال أيضاً: يشكل حصول بورصة الكويت على العضوية الكاملة في منظمة البورصات العالمية (WFE) بتصويت كل الأعضاء خطوة بارزة جديدة في مسيرتها نحو تعزيز التكامل مع الأسواق المالية العالمية والاستفادة من تبادل الأفكار والمعارف مع نظرائها من أكبر وأشهر البورصات العالمية، التي ستسهم في مجملها في تعزيز قدراتنا التنافسية أمام بورصات الأوراق المالية الأخرى في المنطقة.
وأشار إلى أنه في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الأسواق المالية، فإننا نعتبر هذا الملتقى فرصةً للوقوف على التطلعات والتحديات التي تواجهنا في سبيل الارتقاء بأسواقنا المالية لمصافَّ الأسواق العالمية، وبما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولتنا.
جلسات
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي الذي ترأس فعاليات الجلسة الثانية من الملتقى في يومه الأول، أهمية الملتقى في إلقاء الضوء على قطاع أسواق رأس المال باعتبارها أحد العناصر المهمة والرئيسية في تحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تدشين أدوات استثمارية من شأنها تحقيق نقلة نوعية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو فيصل صرخوه إن القطاع الخاص يعتبر محركاً رئيسياً للنمو، وعلى الجهات التنظيمية تدارك أهمية الدور التكميلي الذي يؤديه القطاع الخاص في مساندة القطاع العام من حيث خلق فرص العمل واستحداث فرص استثمارية جديدة، وعدم النظر إلى القطاع الخاص باعتباره منافساً للقطاع العام، وأنه من خلال تمكين القطاع الخاص يمكن للمنطقة الاستفادة من توسعة نطاق التعرُّض للسوق العالمية واجتذاب المستثمرين الأجانب.
ولفت صرخوه في كلمته التي تناولت عدداً من نقاط النقاش إلى أن القطاع الخاص يعتبر محركاً رئيسياً لزيادة معدلات الإنتاجية عبر مقاييس معينة مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ففي دول «الخليجي» بصفة عامة والكويت على وجه الخصوص، فإن الوضع الطبيعي الجديد هو أن نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لا يمكن أن يعتمد بشكل كامل على الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وبالتالي فإن نمو القطاع الخاص والتوازن الصحيح للمساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص من شأنه مساعدة هذه الاقتصادات.
وأشار إلى أن الخصخصة تعطي أهدافاً واضحة ومحددة، مثل تعظيم القيمة لمساهمي الشركة، وبالتالي لم يعد لزاماً على الشركة التي تم تخصيصها أن تعمل كأداة للسياسة الاجتماعية أو الإقليمية للحكومة.
وأضاف: لا يزال القطاع العام يلعب دوراً أساسياً في توفير البيئة التي تعزز نمو القطاع الخاص، مثل الصحة والتعليم على سبيل المثال. هذان المجالان هما الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بدعم الحكومة للقطاع الخاص. ففي واقع الأمر، تخلق البيئة التعليمية الجيدة مناخاً ملائماً لجذب المزيد من المستثمرين. فعندما يقوم القطاع العام بتوفير ذلك ويحرص على ارتفاع مستوى التعليم من حيث المناهج الدراسية متعددة الجنسيات وارتفاع تصنيف المدارس في مختلف التخصصات، إضافة إلى الاهتمام بالرعاية الصحية على أعلى المستويات بما في ذلك توفير أحدث التقنيات والممارسات، فإن القطاع الخاص والموظفين بصفة عام سينصرف اهتمامهم عن تلك النواحي وينصب تركيزهم على تقدم الاقتصاد وتعزيزه.
الشركات الاستثمارية
وقال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إن ترقية البورصات في منطقة الخليج انعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين الأجانب بالوضع الاقتصادي، وفي الكويت تزامنت مرحلة التعافي مع أحداث ومتغيرات كثيرة، يأتي في مقدمتها التدخل الحكومي التشريعي من خلال سن قوانين جديدة لتعديل الهيكل التنظيمي لسوق المال.
واضاف أن ذلك تزامن مع عوامل أخرى أدت إلى بُطء التعافي وتعقد الأوضاع الجيوسياسية، وانهيار أسعار النفط، ما فرض على الحكومات اتخاذ عدة إجراءات بهدف إجراء تغييرات كبيرة في السياسات المالية والاقتصادية مثل: تبني برامج وسياسات الترشيد لوقف الهدر في الميزانية، وتحريك ملفات الخصخصة، وبناء إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل لخلق إيرادات بديلة للطاقة. وأكد ان تلك التغييرات دفعت للدعوة إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص ورفع مشاركته في التنمية الاقتصادية ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويكون قادراً على خلق فرص عمل للشباب، متابعاً «لا شك في ان وجود سوق مال وبورصة جاذبة للأموال والشركات المحلية والعائلية والحكومية سيرفع من مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد القومي.
وتطرق السلمي لأهم التحديات التي تواجه إدراج الشركات في البورصة تتمثل في إقناع الشركة بجدوى الادراج، نظراً لما في ذلك من انعكاسات إيجابية ليس فقط على المساهمين من خلال تنويع أدوات الاستثمار، ولكن أيضاً تصبح للشركات المدرجة قدرة على توسيع أنشطتها والاتجاه أكثر لتطوير أعمالها والابتكار فيها. واشار إلى رفض بعض قطاعات من المجتمع لفكرة خصخصة شركات القطاع العام. وقال إن معظم الشركات مناسبة للطرح بالبورصة، ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتملك، وسيتزايد هذه التوجه لحاجة الحكومة لتخفيض الأعباء المالية نتيجة الأشراف المباشر على هذه الشركات.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لمشكلة شركات القطاع العام هو التغيير الشامل للإدارة، ونظم الثواب والعقاب، وهي الطريقة المُثلى لزيادة إنتاجية العمال وتحقيق الشركة لأرباح، كما أن تطبيق مزيد من اللامركزية في صنع القرار بداخل الشركات، وأن يكون رؤساء مجالس الإدارة مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تنفيذ القرارات، وإعلان سياسات الشركة من أجل تحقيق الربح.
وفيما يتعلق بالانسحاب الاختياري من البورصة، قال السلمي أن هيئة أسواق المال أوضحت في 7 ديسمبر 2016 أن الانسحاب الاختياري للشركات من البورصة لن يؤثر على الاقتصاد الكويتي، حيث إن مساهمة أي منشأة أو شركة إنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي تقاس بمقدار القيمة الصافية التي أضافتها الشركة للناتج المحلى الاجمالي، أو ما يعرف بالقيمة المضافة.
وأشار الى تقييم الوضع المالي للشركات المنسحبة اختيارياً حيث استند على مؤشرات مالية مشتقة من الميزانيات التي سبقت انسحابها من البورصة، وتندرج هذه المؤشرات تحت فئات: مؤشرات السيولة، الدين، الكفاءة، الربحية. وقد اتضح بعد تحليل أسباب الانسحاب أن هذه الشركات تعاني من وضع مالي ضعيف قبل انسحابها.
كما أن مخالفة الشركة لشروط الادراج كما حددها قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، كان له دور في انسحاب الشركات من بورصة الكويت.
وبين السلمي أن تأثر السيولة لدى الشركات عموماً وشركات قطاع الاستثمار خصوصاً، نتيجة لتضييق الجهات الممولة لهذه الشركات من جراء الازمة المالية العالمية، واتباع سياسات متشددة بهذا الخصوص. قائلاً انه في حين كانت الحكومة تعمل جاهدة على علاج هذه الأزمة، فإن اتحاد شركات الاستثمار أخذ على عاتقه هذه الأزمة وآثارها السلبية ودوره المتوقع في علاجها. وبالنسبة لتراجع قيم وأسعار الأصول قال السلمي ان ذلك يتطلب ضرورة توسيع نطاق المحفظة بزيادة قاعدة الأسهم التي تشتريها الحكومة والنظر للاستثمار في سوق الأسهم على أنه استثمار طويل الأجل، وذلك لإعادة الثقة في السوق وإعادة الأسهم إلى قيمتها العادلة، وتحسين قيمة الأصول المرهونة لدى البنوك التجارية.
وأكد السلمي في كلمته أن المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد المحلى حالياً تتمثل في انعدام المنابع التمويلية للشركات، والتي ادت إلى انخفاض قيم الأصول.
تراجعنا من المركز الثاني إلى الخامس
قالت بورسلي في تصريح على هامش الملتقى: كانت بورصة الكويت تحتل الترتيب الثاني على مستوى الشرق الأوسط، والآن هي في الترتيب الخامس خليجياً وعربياً، وهناك انخفاض كبير في معدلات السيولة.
يذكر أن هناك إنجازات حققتها شركة البورصة، لا سيما الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة، لكنّ ذلك لم ينعكس على ارتفاع قيمة التداول والقيمة السوقية.
