يعقد مجلس الامن الدولي غدا الاثنين جلسة لبحث الأوضاع الإنسانية وحقوق الانسان في سوريا هي الرابعة في مارس الجاري.
وينتظر أن يقدم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن الحسين تقريرا حول سوريا بناء على طلب من كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وبيرو والدول الأعضاء في مجلس الامن.
وكان المجلس الأمن عقد يوم الجمعة الماضية اجتماعا بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا تحدث فيه عن الوضع الإنساني في سوريا وجهوده لاستئناف العملية السياسية.
وعقد المجلس في 12 مارس جلسة تحدث فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن سبل تنفيذ القرار 2401 الذي يقضي بوقف أطراف النزاع السوري إطلاق النار والتمسك بمراعاة الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما على الأقل في سائر الأراضي السورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين.
كما عقد المجلس كذلك جلسة أخرى حول سوريا في السابع من مارس ناقشت الوضع في الغوطة الشرقية بريف دمشق حيث تشن القوات الحكومية السورية عملية ضد المسلحين الذين يواصلون إطلاق النار والقذائف على العاصمة دمشق.
ومن المقرر ان يبحث مجلس الامن حتى نهاية مارس الجاري ادعاءات بشأن استخدام أسلحة كيماوية بجانب الحالة الإنسانية في سوريا فيما تواصل عشرات الحافلات نقل الفارين من مدينة الغوطة الشرقية التي تتعرض لهجوم القوات الحكومية السورية إلى ملاجئ مؤقتة خارجها بحسب عاملين في الإغاثة.
ويحيط المفوض السامي لحقوق الانسان المجلس في جلسة الغد بما اسماه “الإبادة الوحشية ضد المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية والتي ترقى الى جرائم الحرب” مع التأكيد على محاسبة مرتكبيها.
ومن المتوقع ان يحيط المفوض السامي المجلس بشأن تواصل سقوط الاف الضحايا من المدنيين ما بين قتيل وجريح معظمهم بسبب الغارات الجوية التي اصابت المناطق السكنية وفقا للتقارير التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان والذي افاد بان اكثر من 90 من هؤلاء الضحايا وقعوا خلال يوم واحد فقط.
وكان المفوض السامي قد أوضح في وقت سابق ان هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الشمولية ولا تمثل سوى الحالات التي تمكن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من توثيقها في خضم الفوضى والتدمير في الغوطة الشرقية.
ومن المتوقع ان يحث المجلس غدا الاثنين على ممارسة دور اكبر لوقف الاعمال القتالية في الغوطة الشرقية المحاصرة وعدم التعرض للمدنيين الفارين منها.
ومن المرجح ان يتناول المفوض السامي خلال احاطته السماح الفوري لوصول المساعدات المنقذة للحياة دون عراقيل وضمان تيسير عمليات اجلاء المرضى والجرحى والتأكيد على ان ينسجم أي اتفاق سياسي بشأن الغوطة الشرقية مع القانون الدولي لحقوق الانسان والا يجبر سكان الغوطة او مناطق أخرى على أي عمليات للنزوح القسري.
ومن المتوقع ان يسلط المفوض السامي الضوء خلال احاطته على مئات الالاف من المدنيين المحاصرين منذ اكثر من خمس سنوات في عدة مناطق والذين يعانون من الحرمان من اهم احتياجاتهم الأساسية ولايزالون يواجهون قصفا كثيفا بلاد هوادة.
وقد دعا الجيش السوري السكان إلى الخروج من باقي أجزاء الغوطة الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات وقواته البرية هجماتها عليها.
وتشير الأمم المتحدة الى فرار أكثر من 60 ألفا من السكان بسبب القتال الدائر في عموم سوريا في الأيام القليلة الماضية.
وعلى الرغم من المساعي الدولية لايقاف اطلاق النار ونجاح مجلس الامن الشهر الماضي بإصدار القرار 2401 الداعي لوقف فوري لاطلاق النار مدة 30 يوما متتالية فان العمليات العسكرية لم تشهد أي هدنة.
