مددت تركيا حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين اعتبارا من 17 مارس بموجب قرار رئاسي.
وتم فرض الحظر العام الماضي للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على العمالة والاقتصاد بوجه عام. ويملك الرئيس التركي صلاحية تمديده لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر في كل مرة حتى منتصف العام الحالي.
وفي نفس السياق ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9% في الفترة التي بدأت من نوفمبر تشرين الثاني وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل مع بدء تأثير موجة ثانية من القيود المرتبطة بفيروس كورونا على الأعمال التجارية.
