وضعت لجنة مراجعة قرارات اللجنة المؤقته للمجلس البلدي اليوم الثلاثاء الية عملية عن طريق الاكتفاء بالتدقيق ومراجعة ما نسبته 5 في المئة من تلك القرارات اضافة الى مراجعة القرارات التي وردت عليها شكاوي.
وقالت مقررة لجنة مراجعة قرارات اللجنة المؤقتة للمجلس البلدي مها البغلي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع اللجنة ان المجلس شكل هذه اللجنة في نهاية يونيو الماضي لمراجعة 311 قرارا اقرتها اللجنة المؤقتة لاعمال المجلس البلدي التي كانت تقوم باعمال المجلس بعد حل مجلس الوزراء المجلس البلدي في اكتوبر الماضي.
وأضافت البغلي ان اللجنة ستقوم باختيار ما نسبته خمسة في المئة من ال311 القرار التي اعتمدت اي ما عدده حوالي 15 قرار يتم اختيارها بطريقة آلية عشوائية لتجنب الانحياز لأي قرار.
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق على تشكيل لجنة مؤقته للقيام باختصصات المجلس البلدي في اكتوبر الماضي ممثلة ببعض جهات الدولة اذ عملت على مدى ستة اشهر حتى مايو الماضي واعتمدت حوالي 337 قرارا احالتها الى الوزير الذي اعتمد حوالي 311 قرارا منها.
