ترأس وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس مجلس شؤون الأوقاف المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي ، أول اجتماعات مجلس شؤون الأوقاف لعام 2018 م ، وذلك يوم الثلاثاء الثلاثين من يناير بمقر الأمانة العامة للأوقاف ، وقد رحب معاليه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس شاكراً لهم جهودهم الطيبة المبذولة للارتقاء بمنظومة الوقف ، كما أشاد بالدور الذي تمارسه الأمانة العامة للأوقاف إقليمياً في احياء سنة الوقف ونشر ثقافته كمنسق لملف الأوقاف في العالم الإسلامي، فضلاً عن دورها البارز والريادي في الحفاظ على الأموال والعقارات الموقوفة واستثمارها وصرف ريعها وفق المقاصد الشرعية وشروط الواقفين الى جانب مساهمتها في الدعوة للوقف والحث عليه.
وقد أطلع معالي الوزير وأعضاء المجلس على آخر التطورات الخاصة بتقرير ديوان المحاسبة بشأن المكافآت التي يحصل عليها بعض قيادي الأمانة والتي أثارت جدلاً في عدد من الصحف الكويتية ، كما استعرض المجلس قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام الأمانة بصرف مكافآت لممثليها في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها ، حيث أكد معالي الوزير على ضرورة التزام الأمانة العامة للأوقاف بالدور المنوط بها كما هو وارد في مرسوم إنشائها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال الوقف فهو واجب ديني واجتماعي وأخلاقي، وقد قرر المجلس أن يعاد توزيع المكافآت بما يتواءم مع حجم المسئولية والخبرة لممثلي الأمانة وأداء الشركات وبما يحفظ حرمة أموال الواقفين.
وتناول المجلس الملاحظات التي شابت أعمال الأمانة في تقرير ديوان المحاسبة، وأعرب المجلس عن حرصه في تحقيق الحيادية في الرد على ملاحظات الديوان وتسويتها ، حيث أوضح معالي الوزير بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق تتمتع بالحيادية وستعمل على توضيح الحقائق بكل دقة ومهنية وشفافية ، مشيراً بأنه تم إصدار قرار بتشكيلها على تنتهي أعمالها مع نهاية شهر مارس المقبل، وأوصى معاليه بأن تقوم اللجان المنبثقة عن المجلس بدورها على أكمل وجه لتحقيق شروط الواقفين في تنمية الوقف وإنفاق ريعه.
كما ناقش المجلس العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومن أهمها الموازنة التقديرية التشغيلية للأمانة العامة للأوقاف لسنة 2018م والتي تم الموافقة عليها واعتمادها من قبل المجلس، وأوصى المجلس على ضبط و ترشيد الإنفاق وخفض بند المصروفات الإدارية بما يساهم في تنمية موارد الوقف وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.
