في خطوة، من شأنها تسريع إجراءات مناقصات الطرق المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية، قررت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري تشكيل لجنة فنية لإعادة تأهيل الشركات التي سبق تأهيلها، وفق الأسس الصادرة بموجب التعميم رقم 6 لسنة 2015 للمشاركة في مناقصات الطرق المختلفة.
ووفق القرار، ستتولّى اللجنة فحص المستندات المقدمة من جميع الشركات العالمية التي خضعت للتأهيل، في وقت سابق، من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشكل منفرد من دون إشراك القطاع الفني المعني في الوزارة وعددها 20 شركة، للوقوف على صحة ما جرى من إجراءات ومدى توافقها مع صحيح القانون والقرارات والنظم المعمول بها.
وستقوم اللجنة بتأهيل الشركات وفق الأسس المعتمدة والمعلن عنها في الجريدة الرسمية من قبل لجنة المناقصات المركزية، وهي أسس 2010 والمعدلة عام 2012 تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع الشركات.
ونص القرار على إلزام إدارة التصميم في الهيئة العامة للطرق والنقل البري بوصفها الجهة المشرفة على إجراءات التأهيل في المرة الأولي بضرورة تزويد اللجنة بكل المستندات والتقارير المعتمدة بشأن تأهيل الشركات.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار جاء بعد الاجتماع المشترك بين «الأشغال» و«المحاسبة» في 31 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن توصيات اللجنة من شأنها حسم موقف جميع الشركات التي سبق تأهيلها للمشاركة في مناقصات الطرق المدرجة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية، وعددها حاليا 9 مناقصات.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تضمن حرية المنافسة وسير الإجراءات بصورة حيادية من دون منح مناقص معيّن ميزة أو فرصة على حساب غيره، وصولا إلى أفضل العطاءات وأقل الأسعار.
وأضافت انه بناء على ما ستنتهي إليه سيجري الإبقاء على الشركات المستحقة للتأهيل واستبعاد الأخرى للمضي في الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمناقصات الطرق وتوقيعها، والبدء في تنفيذها، وفق الخطط المعتمدة، نظراً إلى ارتباطها بالمدن الإسكانية الجديدة المدرجة في خطة التنمية
