ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2019/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة، مطالبة بتخاذ إجراءات للحد من تآكل احتياطي الهيئة، بعد أن بلغت العجوزات 130 مليون دينار.
وأوضحت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أن تقديرات الايرادات في ميزانية الهيئة انخفضت إلى 2 مليون دينار، بعدما كانت في الحساب الختامي أكثر من 10 ملايين دينار، لأن تحصيل الرسوم وعمولات التداول أصبح لمصلحة شركة بورصة الكويت بعدما كانت الهيئة تحصلها سابقا.
عجوزات
وذكرت أنه نظرا إلى أن الهيئة لا تمارس نشاطا تجاريا رغم أنها ميزانية مستقلة، فقد أدى ذلك إلى تحقيقها عجوزات مستمرة منذ تأسيسها وحتى تاريخه بقيمة 130 مليون دينار، ليصل إجمالي احتياطيها إلى 82 مليونا، بعدما كان 213 مليونا، بسبب تغطية تلك العجوزات من الاحتياطي العام لها.
وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من تآكل احتياطي الهيئة، وهي إما زيادة إيراداتها أو إعادة النظر في طبيعة ميزانيتها لتكون ميزانية ملحقة، بدلا من مستقلة.
وأضافت: بينت الهيئة أن مثل هذه الملاحظات ستنتفي إذا ما وافق مجلس الوزراء على تكوين احتياطي للهيئة بقيمة 1.5 مليار دينار، وسبق أن بينت اللجنة رأيها أن مثل هذا الاحتياطي بحاجة الى مزيد من الدراسة والاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة.
ملاحظات رقابية
ولفتت اللجنة إلى أن للأجهزة الرقابية ملاحظات على هذا الاحتياطي من انه يشكل ازدواجية مع المحفظة الوطنية، وأنه لم توضع الضوابط الكافية لاستخدامه كمصدات مالية وغيرها.
وذكرت اللجنة أن مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة قدرت بـ 36 مليون دينار بانخفاض عن الميزانية السابقة والتي كانت 41 مليون دينار، مع تضمنها درجات جديدة لتعيين الكويتيين بـ 62 درجة وظيفية.
وشددت اللجنة على ضرورة ايجاد الضوابط المناسبة وبما يحقق العدالة والمساواة في صرف المكافآت السنوية (البونص)، حيث سجل ديوان المحاسبة ملاحظات حول ذلك، وتم تلافيها وفق ما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة المرسل للجنة.
