على غرار قضية الشهادات المزورة التي حصلت في الكويت ومع صداها الذي أخذ منحنى عالمي تفجرت نفس القضية في الجارة البحرين حيث نشرت صحيفة اخبار الخليج تحقيق قالت فيه أنه مع الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، برزت حسابات خليجية وعربية متخصصة في بيع شهادات البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات بأسعار تتراوح بين 1500 و4 آلاف دينار مقابل الحصول على الشهادة من عدة جامعات خليجية وعربية.
«أخبار الخليج» تجولت في عدد من المواقع، واكتشفت أن القيمة المادية، وسرعة الإنجاز، وتعدد التخصصات العلمية والعملية، هي السبب خلف تسابق الكثير إلى ورقة بختم رسمي ليس له ظل من الحقيقة.
كما أن الخبرة العملية تقدم لك مؤهلاً دراسيا أعلى، مخالفة جميع الأعراف المهنية، حيث إن رقم الهاتف الذي حصلت عليه «أخبار الخليج» لأحد سماسرة الشهادات كان الطريق الأسهل للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة التعليمية وللكشف عن حقيقة الشهادات المستوردة التي الضالع فيها عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي والخاص وبعض رجال الأعمال والإعلاميين ومشاهير السوشال ميديا وبعض الطلبة في البحرين.
السمسار يوفر شهادة بكالوريوس مقابل الخبرة أيا كانت، اذ بدورنا سألنا السمسار عن حقيقة هذه الشهادات، فأشار: إن عددا كبيرا من الموظفين لديكم يملكون شهادات مزورة من جامعات خليجية في تخصص ادارة الأعمال والاقتصاد ومن جامعات أمريكية مقابل مبالغ تختلف من جامعة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن من شروط الحصول على الشهادة تحويل ألف دولار قبل البدء في إجراءات استخراج الشهادة، ومن ثم تحويل باقي المبلغ بعد أن تجهز وهو 6500 دولار.
بيع الشهادات المزورة لقي رواجًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، بتقديم عشرات التخصصات عبر السماسرة وبمختلف المؤهلات الدراسية، بدءًا من شهادة إتمام المرحلة الثانوية حتى الدكتوراه، يضاف إليها (400) دولار قيمة تصديق الشهادة من البلد الخارجي.
ومن خلال تحري «أخبار الخليج» حول الجامعات المرغوبة لدى البحرينيين في استيراد شهاداتهم، برزت جامعتان مصريتان، اذ ان السمسار يشترط عليك استلام الشهادة من شؤن الخريجين في الجامعات نفسها، وبسعر يصل إلى 45 ألف جنيه مصري، منها 15 ألفا مقدما وباقي المبلغ وقت الاستلام، أما شهادة الدكتوراه في الإعلام يتم ايصالها على طريقة «الديلفري» إلى عنوانك من خمسة إلى عشرة ايام، موضحًا أن عددا من الاعلاميين ورجال الاعمال حصلوا على تصديق هذه الشهادات في عدة تخصصات من خلال زيارة واحدة لمصر، وهذا ما يفتح مجال باب التساؤلات حول العدد الكبير من البحرينيين الذين حصلوا على شهادات من الجامعات المشار إلى بلدانها وما إذا كانت مصدقة أم مزورة! فعلا؟
أما وبخصوص الجامعات الاجنبية، فتتصدر القائمة احدى الجامعات الأمريكية، حيث يصل سعر البكالوريوس المزور من الجامعة إلى 15 ألف دولار أي ما يعادل اكثر من 5600 دينار بحريني، وتصل عن طريق «الديلفري» في مدة اقصاها شهر واحد.
فيما تشير التفاصيل إلى ان عشرات المواطنين حصلوا على شهادات بمختلف التخصصات من جامعة أمريكية اخرى خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهذا ما يثير التساؤل كذلك حول مصداقية هذه الشهادات.
«أخبار الخليج» كذلك حصلت على صور ونسخ لشهادات مزورة من احد السماسرة لإثبات كلامه، مشيرًا إلى ان الحصول على شهادة ادارة الاعمال من جامعة دولة عربية في المتناول وما عليك سوى دفع 2500 دينار على 3 دفعات للحصول على الشهادة وبختم رسمي، وبالاطلاع على الشروط التي يضعها السمسار، فتتطلب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أربع سنوات خبرة في نفس تخصص الشهادة المطلوبة، وللحصول على شهادة الماجستير لا بد من توافر شهادة البكالوريوس وسنتين خبرة في نفس مجال الشهادة المطلوبة، أما الحصول على شهادة الدكتوراه فلا بد من توافر شهادة «الماجستير» وأربع سنوات خبرة في نفس تخصص الشهادة المطلوبة.
أما بالنسبة إلى مدة الحصول على الشهادة ما بين (10) و(15) يومًا، لا بد من الحصول على المبلغ شاملا رسوم التصديق والشحن.
رأي القانون
تشير القانونية والمحامية البحرينية فاتن حداد إلى أنه في عام 2014، قضت المحكمة الكبرى الجنائية في قضية تزوير شهادات 8 طلاب وكشوفات درجات 33 من الطلبة بسجن المدانين (ابن صاحب الجامعة ومبرمج إفريقي الجنسية) 5 سنوات مع النفاذ، وإبعاد المدان الثاني من البلاد ومصادرة المحررات المزورة، حيث ان جريمة التزوير تثبت من خلال الفرق بين المحررات الرسمية وغير الرسمية (الخاصة) إضافة إلى معرفة من قام بالتزوير، أي إذا ما كان موظفا رسميا من عدمه.
وحيث إن جريمة التزوير تستوجب تزوير محرر بنية استعماله كمحرر صحيح. (المادة 270 من قانون العقوبات البحريني).
وطالما ارتبط تزوير الشهادات الجامعية بطرق رسمية من خلال التصديقات من قبل السفارات ووزارات الخارجية واستخدامها مع علم كونها مزورة. وحيث يعاقب الجاني طبقًا للمادة (276،271 من قانون العقوبات البحريني)، وإن كان الجاني أجنبيا يتم استبعاده من مملكة البحرين إضافة إلى العقوبة المترتبة، اذ ان مادة – 271 – من القانون البحريني تعاقب المزور بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
