في الوقت الذي بات فيه قرار استمرار الدمج بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة على شفا الموافقة أو الرفض، من قبل اللجنة البرلمانية المعنية، بعد مداولات ماراثونية بين الجهات الحكومية المعنية والنقابات ذات العلاقة بالعاملين في القطاع الخاص وموظفي الهيكلة، تبين أن استمرار العملية سيزيد من الأعباء المالية على المال العام إلى جانب اعتراض عمالي على القرار.
وفق أهداف انشاء الجهتين، تبين أن «الهيكلة» يختص اختصاصا كاملا بالعمالة الوطنية فقط، بينما «القوى العاملة» تملك كل مفاتيح الاختصاص بالقوى العمالية الوافدة، إلى جانب اختصاصها بالتفتيش على العمالة الوطنية، نظرا لأن الأولى لا تملك صفة الضبطية القضائية التي طالبت بها مرات عدة وفق مصادر لـ القبس، لكنها لم تمنح لها حتى الآن، ناهيك عن ضرورة تحويل اجراء اصدار اذن العمل للبرنامج، وبالتالي تتحول كل شؤون المواطنين في «الخاص» لجهة واحدة.
واستنادا إلى واقع الرواتب والمقارنة بين موظفي «القوى العاملة» و«الهيكلة»، ستكون الحكومة ملزمة في حال اتمام اجراءات الدمج، إلى رفع رواتب العاملين في الهيئة، مساواة بكوادر العاملين في البرنامج، ومن غير المعقول أن يكون هناك فرق مادي يتجاوز 200 دينار للعاملين في القسم ذاته، ما سيزيد من الأعباء المالية على الدولة، قدرت سابقا أن تصل إلى 6 ملايين دينار.
إجراءات محبطة
وتعليقا على قرار الدمج ومدى استمراريته، قال النائب أسامة الشاهين، لـ القبس: ان الخطوة تعتبر من أبرز الإجراءات المحبطة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص والأعمال الحرة.
وأضاف الشاهين أن استمرار الدمج سيؤثر على نحو 70 ألف مواطن في الخاص يتبعون «الهيكلة»، في ظل وجود 3 ملايين ملف آخر للعمالة المقيمية المسجلة في «القوى العاملة»، موضحا انه كان الأجدر بالحكومه فصل الجهازين وتطويرهما كل على حدة، حيث إن لكل منهما هدف استراتيجي مختلف عن الآخر.
وتابع: هدف «القوى العاملة» هو رعاية سوق العمل والسعي لتخفيض أعداد الوافدين وضمان التنويع بين الجنسيات والشرائح والمهن الموجودة، وتسيير الشؤون العمالية والنقابية المختلفة لـ3 ملايين عامل غير كويتي، بينما هدف برنامج الهيكلة تمكين المواطن للعمل في القطاع الخاص والأعمال الحرة وتوفير الجو المهني والوظيفي الداعم والحاضن له ليستمر في هذا القطاع الهام، وبالتالي يخفف عن كاهل الأعمال الحكومية من جانب، وتزدهر لدينا الأعمال الاقتصادية من جانب آخر.
رفض عمالي للقرار
قال أمين سر جمعية المحامين مهند الساير، في تغريدة له على «تويتر»، ان قرار الدمج قائم على عدم وجود دراسة، سواء للجانب القانوني للقرار أو الإداري، نظراً لإنشاء القوى العاملة بقانون، ويتم التعديل عليها بقرار إلى جانب العبء المالي والبطالة المقنعة، وللجنة مسؤولية ما يترتب عن قرارها.
أما مجموعة مصرفي التطوعية، فأكدت في تصريح مماثل رفضها الدمج والمطالبة بهيئة مستقلة تدير شؤون الموظف الكويتي في «الخاص» واعطاء جميع الصلاحيات لها، منها الضبطية القضائية ومراقبة تطبيق القوانين ومراجعة اللوائح الداخلية لدى الشركات، وايضاً دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص ودعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ميزانية «القوى العاملة» 0.08% من «الهيكلة»!
بحسب وثائق حصلت القبس على نسخ منها، لا تتجاوز ميزانية «القوى العاملة» الـ%0.08 من الميزانية المحددة لـ«الهيكلة»، فقد دمجت وزارة المالية الميزانيتين تحت بند واحد، لكنها فصلت من ناحية البرامج المالية لتكون كل جهة مستقلة على حدة.
وتبين الوثائق أن إجمالي ميزانية «القوى العاملة» للسنة المالية الحالية حددت بـ45 مليونا، و666 ألف دينار بزيادة 16 ألف دينار عن العام الماضي، موزعة على 4 بنود هي «تعويضات العاملين والسلع والخدمات ومصروفات وتحويلات وشراء الأصول المتداولة»، في حين حددت ميزانية «الهيكلة» بمبلغ 512 مليونا و80 ألف دينار، موزعة على 4 بنود، أبرزها المنافع الاجتماعية بـ501 مليون و286 ألف دينار، و9 ملايين و677 ألفا لتعويضات العاملين.
