عقد مجلس الأمن الدولي امس الاول، جلسة مشاورات مغلقة بطلب من الكويت وبوليفيا بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 10 أعوام.
وقال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن الهدف من المناقشة تمثل في إطلاع أعضاء المجلس علي الأوضاع الإنسانية المزرية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
وأوضح انه يتعين على مجلس الأمن الدولي زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة، والقدس الشرقية، والضفة الغربية لأن ذلك سيكون أمرا مفيدا للغاية.
في غضون ذلك، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته إلى تأسيس آلية دولية جديدة متعددة الأطراف تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتنبثق عن مؤتمر دولي لإنقاذ العملية السياسية وتحقيق السلام.
جاء هذا خلال استقبال عباس وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي والوفد المرافق في رام الله امس.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن عباس أطلع بن علوي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية بعد القرار الأميركي بشأن القدس وممارسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.
من جهة اخرى، أعلنت حركة ««حماس» الفلسطينية رفضها لقرار مجلس النواب الأميركي بفرض عقوبات عليها بذريعة اتهامها بـ «استخدام المدنيين كدروع بشرية».
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي بروهم في بيان صحافي امس إن حماس تعتبر القرار الأميركي تسويقا للرواية الإسرائيلية واصطفافا مع الاحتلال واستهدافا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال.
وحذر من أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستغلال هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ورموزه وعناوين قضيته.
وأقر مجلس النواب الأميركي، في وقت سابق أمس، مشروع قانون يفرض عقوبات على حماس، بسبب ما يعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كدروع بشرية.
ويدعو مشروع القانون إلى إدانة حماس، واعتبار التهم الموجهة إليها أعمالا إرهابية، وانتهاكا لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي.
