رفض وزير البلدية المهندس حسام الرومي طلبي أهالي منطقة خيطان قطاع 5 تغيير استعمال عقد قطاعهم من سكن خاص إلى استثماري، والقطاعين 5 و10 تغيير استعمال عقاراتهم من سكن خاص إلى تجاري، أو زياد نسبة البناء والمسموح بها، وفق نظام البناء المعمول به.
وأقر الرومي ضمن مصادقته على 6 معاملات تمت احالتها الى المجلس البلدي ومضى عليها 100 يوم من دون صدور قرار بشأنها، مما يعني فوات المواعيد المقررة قانوناً بموجب أحكام المادة 22 من قانون البلدية 33 لسنة 2016 الموافقة على طلب وزارة التربية إقامة مدرسة خاصة أجنبية (جميع المراحل الدراسية) على القسائم أرقام 81، 82، 83 84، 85، 86، في منطقة صباح السالم بالقطعة رقم 3، بمساحة إجمالية 5250 مترا مربعا، شريطة دمج القسائم قبل إصدار التراخيص، وتقديم الدراسة المرورية واعتمادها من وزارة الداخلية ــــ إدارة المرور ـــــ قبل الترخيص، والالتزام بالشروط الواردة في لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
وقرر الرومي عدم الموافقة على نقل محطة التحويل الثانوية الملاصقة للقسيمة الموجودة في القطعة رقم 4 في منطقة السرة، وذلك لمخالفته قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 21 يناير 2002.
ورفض الطلب المقدم من صاحب العلاقة توسعة الحيازة الزراعية محل قرار المجلس البلدي في منطقة الصليبية الزراعية البالغ إجمالي مساحتها 70 ألف متر مربع.
وقرر الرومي رفض صاحب العلاقة الطلب المقدم من صاحب العلاقة إضافة مساحة قدرها 70 مترا مربعا إلى قسيمته في القطعة 10 بمنطقة سلوى المخصصة للسكن الخاص، البالغة مساحتها 442.5 مترا مربعا لمخالفته لقرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية
