كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة أن «اللجنة الوزارية الفنية لإعادة تأهيل الشركات التي سبق تأهيلها وفق أسس التأهيل الصادرة بموجب التعميم رقم 6 /2015 للمشاركة في مناقصات الطرق بصدد رفع تقريرها النهائي إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان».
وأفادت المصادر أن اللجنة التي يرأسها الوكيل المساعد لقطاع التدقيق والرقابة المهندس وليد الغانم «رفضت تأهيل 19 شركة من أصل 20 كانت مؤهلة خلافاً لمستندات التأهيل المعلن عنها في الجريدة الرسمية من قبل لجنة المناقصات المركزية وهي أسس 2010 المعدلة في 2012 تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع الشركات، ووافقت على الإبقاء على شركة واحدة تنطبق عليها شروط التأهيل».
وأشارت إلى أن «الشركات كان جرى تأهيلها وفقاً لمعايير صادرة سنة 2015 بموجب تعميم وكيل وزارة الأشغال العامة، وسجل عليها ملاحظات ديوان المحاسبة، فيما قامت اللجنة بتقييمها حسب الأسس المعتمدة من الوزارة والمعلن عنها في الجريدة الرسمية من قِبل لجنة المناقصات المركزية (عام 2010 والمعدّلة عام 2012)».
وأضافت المصادر: «سيتم انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من قِبل اللجنة الوزارية المشكلة للتحقيق في إجراءات تأهيل المقاولين لمناقصات مشاريع الطرق، لتحديد مسؤولية مَن قام بارتكاب هذه المخالفات وتأهيل شركات خلافاً لمستندات التأهيل»، كاشفة أن «رئيس قسم القانون المدني في كلية الحقوق الدكتور ابراهيم الحمود اعتذر عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة».
وأوضحت المصادر ان «أسباب اعتذار الحمود غير واضحة»، مبينة ان اللجنة «كانت تتولى التحقيق في المخالفات التي شابت مناقصات الطرق، وإنشاء طرق وجسور في جنوب السرة وصيانة الطريق الاقليمي وصيانة وإنشاء طرق لخدمة مبنى المطار الجديد».
