تمكّنت قطر من تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية بينها وبين بعض دول الخليج ومصر، وحافظت على نمو اقتصادي مضطرد، الا ان بعض القطاعات لا تزال تدفع رغم ذلك ثمن الأزمة المستمرة منذ عام.
ولجأت قطر الغنية بالغاز مع اندلاع الأزمة الى استغلال ثروتها الضخمة من أجل استيعاب موجة التأثيرات الاولى في القطاع المالي، وتأمين إمدادات الغذاء والطرق البحرية والموانئ، بحسب محللين وتقارير.
وتعدت آثار الأزمة حدود قطر على مدى الاشهر الـ12 الماضية ووصلت الى الدول الأخرى أيضا، خصوصا السعودية والامارات والبحرين، في وقت تشهد اقتصادات الخليج بشكل عام صعوبات جمة مع تراجع اسعار النفط.
وقالت مؤسسة «كابيتال ايكونوميكس» في تقرير نشرته مايو الماضي ان الأرقام الاخيرة الصادرة في قطر تظهر ان «أخطر آثار الأزمة على الاقتصاد.. انتهت».
وضخّت الدوحة عشرات مليارات الدولارات بعد انخفاض الودائع المصرفية في بداية الأزمة، ونجحت في اعادة القطاع المصرفي الى وضعه الطبيعي.
وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي ان «النمو المتوقع يبقى في وضع مرن»، مضيفا ان «الاثر الاقتصادي المالي المباشر للازمة.. كان قيد التحكم».
ورغم تراجع مداخيل النفط، فقد حققت قطر نموا بنسبة 2.1 في المئة في 2017، كما كان عليه الحال في العام الذي سبق. ومن المتوقع ان يرتفع هذا العام الى 2.6 في المئة، وفقا لصندوق النقد.
وقال المحلل في معهد كينغز كولدج في لندن أندرياس كريغ لوكالة فرانس برس ان اقتصاد قطر «عانى على عدة جبهات، اذ ان الوسائل اللوجستية (لمواجهته) اكثر تكلفة على المدى القصير».
ولكن قطر، بحسب كريغ، نجحت في «تحويل هذه الازمة الى فرصة».
تنويع الاقتصاد
وشكّلت خطة تنويع الاقتصاد حجر الأساس في استراتيجية قطر لمواجهة آثار الأزمة. ومن بين أعمدة هذه الخطة افتتاح ميناء حمد لتعزيز قطاع خدمة التجارة وتسهيل الاستيراد والتصدير، بعيدا عن منطقة جبل علي التي تخدم الغاية ذاتها في دبي.
وبينما تتواصل الازمة، تحافظ المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم بكرة القدم عام 2022، والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات، على وتيرتها، من دون ان تتأثر بتبعات الخلاف، وفقا لكريغ.
وإضافة الى ذلك، واصلت الدوحة تصدير الغاز والنفط من دون انقطاع. وتشكل الطاقة شريان الحياة الرئيسي لقطر، أحد أغنى دول العالم.
وقامت قطر التي تضم العديد أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط بتوقيع صفقات شراء أسلحة بعشرات مليارات الدولارات من الولايات المتحدة وأوروبا منذ بداية الأزمة.
ويرى الخبير البريطاني في الشؤون الخليجية نيل باتريك ان قطر «استخدمت قسما كبيرا من احتياطياتها وعائدات استثماراتها عند بدء الأزمة».
ورغم ان قطاع السياحة فيها تعرض لخسائر، فإن قطر حققت «نجاحا اقتصاديا» بشكل عام بمساعدة تركيا وايران وسلطنة عمان، حسبما يقول كريغ.
وأكثر الآثار سلبية أصابت قطاع العقارات، الى جانب السياحة، وكذلك مجموعة الخطوط الجوية القطرية الرائدة في المنطقة والعالم والتي من المتوقع ان تعلن عن خسائر بعد اضطرارها لاتباع مسارات أطول لتفادي أجواء السعودية والامارات والبحرين ومصر.
وتراجعت أعداد زوار قطر بنحو 20 في المئة، وانخفضت الرحلات الى الدوحة بمعدل 25 في المئة ورحلات الخطوط القطرية بنحو 20 في المئة، وفقا لمؤسسة «كابيتال ايكونوميكس».
وقالت المؤسسة ان خسائر قطاع السياحة تقدر بنحو 600 مليون دولار، بينما تراجعت أسعار العقارات بنسبة 10 في المئة.
من جهته، قال رئيس الابحاث في مركز الكويت المالي مانداغولاثور راغو إن «المركز» يقدر خسائر الخطوط الجوية القطرية بنحو ثلاثة مليارات دولار.
ويرى راغو أن «المشاريع التي تتطلب تنسيقا داخل مجلس التعاون الخليجي قد تتأجل الى أجل غير مسمى».
وقال كريغ «أعتقد انه يجب الا نستخف بالأثر الاقتصادي للأزمة على كل المنطقة. الخسارة الناجمة عن تعطيل التجارة الحرة تبلغ عشرات مليارات الدولارات في كل الدول».
وعانت إمارة دبي خصوصا من خسائر بمليارات الدولارات بعدما منعت الشركات القطرية من العمل فيها، وفقدت استثمارات قطرية في قطاع العقارات تقدر بمئات ملايين الدولارات، بينما خسرت السعودية ودولة الامارات عائدات تجارة المواد الغذائية مع قطر. (دبي – أ ف ب)
