اعتمدت الحكومة القطرية قانونًا جديدًا يتيح للمستثمر الاجنبي التملك بنسبة 100 في المئة في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 في المئة، في خطوة قالت انها تهدف الى استقطاب رؤوس أموال أجنبية.
وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح نُشر على موقع الوزارة أمس ان القانون الذي أقرته الحكومة الاربعاء الماضي «يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية (…) ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال».
وأضاف ان قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي الجديد «يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 في المئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الاجنبية».
ويتيح القانون الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الامارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين الى قرار من مجلس الوزراء.
ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراضٍ للمستثمر لإقامة مشروعه، والاعفاء من ضريبة الدخل واعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.
وتسعى قطر الى استقطاب الاستثمارات الخارجية واقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع 4 دول للعلاقات معها وفرض عقوبات عليها. وكانت الإمارة الغنية بالغاز أعلنت في اغسطس الماضي إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول.
