يعاني المواطنون والمقيمون سواء الذين يسكنون في المدن والمناطق القريبة من الحدود كمدينة صباح الأحمد أو الخيران وغيرهما أو حتى السائقون الذين يسلكون الطرق الخارجية كالسالمي وغيره، من ظاهرة تراكم الأتربة على الطرقات التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة.
وفي كل عام، خصوصاً في فصل الصيف، تزداد الشكوى بسبب سرعة الرياح والغبار وتحرك الرمال، خصوصاً «السافي»، مما يؤدي الى غلق الطرق وعدم وضوح مسار الشوارع الرئيسية، وهو ما ينعكس على قائدي المركبات الذين عليهم قيادة مركباتهم بتمهل خوفا من الحوادث أو «التغريز».
إيجاد حلول
هناك جهات عديدة مسؤولة عن القيام بإيجاد الحلول لوقف زحف الرمال الى الشوارع، وكذلك هناك جهات مسؤولة ايضا عن سرعة إزالة هذه الأتربة، إلا أن هذه الجهات لا تتحرك إلا بعد أن يبدأ الناس بالصراخ من سوء الطريق وعدم استطاعتهم السير في هذه الشوارع.
ونحن حاليا في فصل الصيف ويتوجب على الجهات المعنية أن تقوم بدورها وتضع فرقاً جاهزة لإزالة هذه الأتربة والكثبان الرملية باستمرار، خصوصا الطرق السريعة والسفر، حتى لا يؤدي تراكم هذه الأتربة الى ما لا يحمد عقباه.
مجلس الوزراء لم يقصر في هذه القضية والتي تمت مناقشتها في اجتماعه رقم 48 لسنة 2015 والمنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2015 حول التدابير المقدمة من وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على الطرق السريعة والطرق الخارجية، حيث قرر تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع لجنة متابعة القرارات الأمنية وبما يتوافر لديها من معدات وآليات وخبرات فنية باتخاذ الإجراءات والخطوات العملية للتصدي لظاهرة تراكم الرمال على الطرقات السريعة والخارجية، لضمان وتأمين سلامة تلك الطرق.
كما كلف المجلس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة ودعم جهودها لمواجهة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على الطرق السريعة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة بهذا الشأن، بما في ذلك وضع حزام زراعي للحيلولة دون وصول الرمال إلى الطرق.
معالجة مستدامة
ودعا المجلس وزارة المالية ومن واقع الضرورة والمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة إلى إعادة النظر في الميزانيات المخصصة لوزارة الأشغال العامة لأعمال عقود صيانة الطرق، وصولا الى وضع المعالجات المستدامة لظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على الطرق السريعة والخارجية، ووقف الهدر غير المبرر للمال العام والمترتب على المعالجات المؤقتة لتلك الظاهرة.
واطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 16 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 11 أبريل 2016 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 9 لسنة 2016 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 31 مارس 2016 بشأن الموضوع، وعلى كتابي وزارة الداخلية المؤرخين 30 يناير 2015 و17 مارس 2016 المتضمنين الإفادة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، كما اطلع على كتاب لجنة متابعة القرارات الأمنيةالمؤرخ 14 يناير 2016 المرفق به محضر اجتماع اللجنة مع الجهات المعنية المتضمن الإجراءات والتوصيات المقترحة والتدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على الطرق السريعة والطرق الخارجية.
وأصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف وزير الأشغال العامة بالتنسيق مع «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، شركة نفط الكويت، وزارة الداخلية، بلدية الكويت، ولجنة متابعة القرارات الأمنية» لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير العاجلة والوقائية لمعالجة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على الطرق السريعة والطرق النموذجية.
تعزيز الميزانيات
كما كلّف وزارة المالية باتخاذ التدابير المناسبة لتوفير وتعزيز الميزانيات اللازمة للجهات ذات الصلة بالموضوع، وذلك وصولا الى وضع المعالجات المستدامة لظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية ووقف الهدر المترتب على المعالجات المؤقتة لهذه الظاهرة.
ورغم مرور نحو 3 سنوات على قرارات مجلس الوزراء، فإن هذه الظاهرة ما زالت موجودة من دون إيجاد حل ولو جزئياً للحد منها، مما يتوجب ضرورة محاسبة المسؤولين عن التقاعس في تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي تهدف الى حماية أرواح الناس.
ولا بد الإشارة الى أن هناك بعض الجهات تقوم بإزالة الأتربة ومنها البلدية إلا أنها تعاني من نقص الإمكانات، مما يتوجب سرعة دعم أي جهة مسؤولة عن إزالة هذه الأتربة لتقوم بعملها على أكمل وجه بدلاً من معالجات مؤقتة تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة سنوياً.
إزالة الرمال
قامت مراكز كبد وأمغرة والعبدلي والسالمي التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية الجهراء بإزالة الرمال عن الشوارع الرئيسية.
