رفعت إدارة الفتوى والتشريع إلى مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للبنوك برفع السرية عن بيانات عملائها الوافدين. وذكرت أن هذه المعلومات تشمل اسم ورقم حساب الشخص الاعتباري، والعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ورصيد الحساب، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية.
