افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة9:30، بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام أسماء النواب والوزراء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة، واعتذر عن حضور الجلسة كل من النواب: وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، ومحمد المطير، وثامر السويط، وفراج العربيد، وعوده الرويعي والوزير خالد الروضان.
الأوراق والرسائل
ووافق المجلس على التصديق على المضابط ، وانتقل إلى بند الرسائل الواردة، وهي رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم، ورسالة من سموه يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 2018، إضافة إلى رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين، إضافة إلى رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار نظرا لانتهاء تكليف اللجنة بانتهاء دور الانعقاد الماضي من دون تقديم التقرير والتوصيات للمجلس بسبب تأخر الحكومة في الرد على الاستفسارات وعدم تعاونها.
و رسالة من عضو مجلس الأمة عمر عبدالمحسن الطبطبائي يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف الحكومة بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة شركة (الدرة) وكل من له صلة بنشاط هذه الشركة والمشكلات التي تواجهها وذلك لاقتراح الحلول المناسبة وتحديد ومحاسبة المسؤولية عن تلك المشكلات على أن تقدم اللجنة تقريرا للمجلس خلال شهرين.
إلى جانب رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال، يطلب فيها من لجنة البيئة نظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي قانونيا وحكوميا وبرلمانيا لما حدث من تجاوز في موضوع حديقة (جمال عبدالناصر) بمنطقة الروضة وضمان عدم قيام تجاوزات أخرى على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس، ورسالة مقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها أن تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا على هامش الجلسة المعقودة اليوم لإقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديلات قانون مكافحة الفساد وبالأخص فيما يتعلق بالقانون المقترح بتعارض المصالح وتقديمها للمجلس للتصويت عليها، ورسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال يطلب فيها موافقة المجلس على تعديل مسمى اللجنة ليصبح كالتالي (لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، إضافة إلى رسالة من رئيس لجنة المالية بإحالة مقترح بشأن منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بدل إيجار إلى لجنة المراة والأسرة.
الجاليات الوافدة
بدوره قال النائب علي الدقباسي أن الجاليات الوافدة تسيطر على أسواق واحدة على سوق السمك واخرى على سوق المواد الغذائية وكل جنسية تسيطر على سوق معين ، في الوقت الذي لا يجد الكويتي مجال للعمل في تلك الأسواق لأن هذه الجاليات تحاربه.
ووجه الدقباسي نداء للحكومة إلى دعم لجنة الاحلال والتوظيف من أجل توفير فرص عمل للكويتيين.
بدوره قال النائب صالح عاشور «ادعوا الأخوة في لجنة الرياضة ايضاح ما يتم حاليا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال تعيين رئيس جديد لاتحاد كرة القدم الكويتي ، قائلا هل هذا الوضع طبيعي أم ان هذا الأمر تدخل في الشأن المحلي».
سورة القيامة
خلال التصديق على مضابط الجلسة الماضية قال الرئيس الغانم هناك ملاحظة من الرئاسة خلال كلمة النائب شعيب المويزري عندما وجه حديثه للوزيرة هند الصبيح بقوله « اذكرج بأية من القران «ثم قال سورة القيامة.. فتعدل من آية إلى سورة».
وهنأ النائب علي الدقباسي الرئيس مرزوق الغانم والشعب الكويتي على إطلاق إسمه على شارع في فلسطين، وذلك من منطلق تثمين موقفك ضد الكيان الصهيوني في اجتماعات اتحاد البرلمانات الدولي.
قانون العسكريين
تحدث بعض الجمهور في الجانب العلوي من المجلس خلال حديث النواب في بند الرسائل الواردة، وطالبوهم بنقاش موضوع مكافأت ومعاشات العسكرين، وطالبهم الرئيس الغانم بالتزام الصمت مؤكدا أن كل موضوع سيناقش في البند المخصص له.
موافقات المجلس
ووافق مجلس الأمة على عدد من الرسائل الواردة إليه، ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عضو مجلس الأمة عبدالله فهاد، يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة التحقيق في موضوع عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار نظرا إلى انتهاء تكليف اللجنة بانتهاء دور الانعقاد الماضي من دون تقديم التقرير والتوصيات للمجلس بسبب تأخر الحكومة في الرد على الاستفسارات وعدم تعاونها.
وأيضا وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة محمد الدلال، يطلب فيها من لجنة البيئة البرلمانية نظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي قانونيا وحكوميا وبرلمانيا لما حدث من تجاوز في موضوع حديقة «جمال عبدالناصر» بمنطقة الروضة وضمان عدم قيام تجاوزات أخرى على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية عضو مجلس الأمة راكان النصف، يطلب فيها موافقة المجلس على تعديل مسمى اللجنة ليصبح كالتالي «لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد، يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة الدكتور حمود الخضير، بشأن صرف بدل الإيجار للمطلقة التي لديها أولاد أسوة بالمتزوجات من غير كويتي إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص.
يد التعاون
هذا وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الحكومة تمد يد التعاون مع مجلس الأمة لتسهيل وتسريع إجراءات عمل شركة «الدرة» لاستقدام العمالة المنزلية.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد بشأن ما أثاره أحد نواب مجلس الأمة حول «شبهات تدخل من قبل بعض البعثات الخارجية لإعاقة عمل شركة «الدرة» لاستقدام العمالة المنزلية»، وذلك ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وقال الشيخ صباح الخالد، إن «ما ورد على لسان عضو مجلس الأمة عمر الطبطبائي بوجود شبهات حول بعض البعثات الخارجية الكويتية أقول له يدي بيدك زودني بما لديك من معلومات ودعنا نعمل سويا لدرء كل هذه الشبهات».
وأضاف «علينا ألا ندع الشبهات تحيط بالأجواء دون القيام بدورنا سويا للاسراع في عمل شركة «الدرة»، وأعرب الشيخ صباح الخالد عن خالص الشكر للنواب على اهتمامهم بموضوع شركة «الدرة» لاستقدام العمالة المنزلية.
وكان النائب عمر الطبطبائي قد طلب من مجلس الأمة سحب رسالته الواردة إلى المجلس التي طلب فيها موافقة المجلس على تكليف الحكومة تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة شركة «الدرة»، وكل من له صلة بنشاط هذه الشركة والمشكلات التي تواجهها وذلك لاقتراح الحلول المناسبة وتحديد ومحاسبة المسؤولية عن تلك المشكلات على أن تقدم اللجنة تقريرا للمجلس خلال شهرين وذلك لأنه سيقدم طلبا لمجلس الأمة بتكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التحقيق في موضوع العمالة المنزلية وشركة «الدرة».
تعارض المصالح
بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الاثنين وبمداولتين مشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الصالح أثناء مناقشة المجلس بند كشف الأوراق والرسائل الواردة حول رسالة مقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النظر في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديلات قانون مكافحة الفساد وخصوصا ما يتعلق بالقانون المقترح بتعارض المصالح وتقديمها إلى المجلس للتصويت عليها خلال أقل من شهر.
وأضاف الوزير الصالح، أن «الحكومة الآن بانتظار إجراءات إصدار مشروع القانون بشأن حظر تعارض المصالح وتوقيعه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإحالته إلى مجلس الأمة».
وأكد أن «من المناسب أن يصل مشروع القانون بشأن حظر تعارض المصالح إلى مجلس الأمة، لتتم إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بهدف مناقشته مع الاقتراحات بقانون التي قدمها بعض أعضاء مجلس الأمة حول ذات القانون ليتم إعداد تقرير نهائي من اللجنة حول هذا الموضوع».
حصانة الفضل
هذا ورفض مجلس الأمة، طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو أحمد الفضل في القضية رقم (27/2017)، جنح مرئي ومسموع.
وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوا وموافقة 16 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية، إلى بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو أحمد الفضل في القضية آنفة الذكر.
