كشف الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د.محمد القناعي عن الانتهاء من صياغة مسودة قانون مزاولة مهنة الطب، لافتا الى انه تم مناقشته في اللجنة الصحية بمجلس الامة، وتعهدت وزارة الصحة بالبدء في الاجراءات لاقرار هذا القانون
جاء هذا في تصريح صحافي على هامش عقد الجمعية الطبية الكويتية حلقة نقاشية بعنوان “المسئولية القانونية للطبيب” ضمن فعاليات المؤتمر الخامس لرابطة الجراحين الكويتية والمؤتمر السادس عشر للجراحين.
و أوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة قانون مزاولة مهنة الطب ،وجاء تقرير اللجنة بتعديل هذا القانون و اقتراح دمج جميع القوانين ذات الصلة بمهنة الطبيب في قانون واحد (كقانون مهنة الطبيب وقانون حماية المريض وقانون المسئولية الطبية) ، وتم مناقشة هذا الموضوع في اللجنة الصحية البرلمانية في وجود وزارة الصحة كون الجمعية الطبية الكويتية عضو استشاري للجنة الصحية البرلمانية.
وحول المسئولية القانونية للطبيب، قال د.القناعي : تم التطرق خلال الحلقة النقاشية الى إنجازات الجمعية الطبية في هذا الجانب ، حيث تم التنسيق مع المحكمة الكلية بخصوصية مهنة الطب و الاتفاق على عمل ورش عمل مشتركة بين الجمعية الطبية و معهد القضاء لتوعية الأطباء و القضاة على مهنة الطب و القانون.
واشار الى ان الجمعية الطبية الكويتية قامت ايضا بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات لوضع آلية استدعاء الأطباء بطريقة تحفظ حقوق المرضى و تتناسب مع خصوصية مهنة الطبيب.
وشدد على ضرورة التركيز على الثغرات في القانون الحالي التي تسبب خطر على مهنة الطب و الأطباء ، خاصة وان الكويت مقبلة على مشاريع صحية كبيرة و تحتاج للكادر الطبي لذلك يجب توفير البيئة الجاذبة له من خلال تحقيق الأمن الوظيفي لمهنة الطب ، وأنه يجب الإستفادة من تجارب الدول القريبة في تحقيق هذا الأمن الوظيفي لأطباؤهم.
واشار الى مشاركة ممثلون من مختلف الهيئات في الحلقة النقاشية التي أقامتها الجمعية منها اللجنة التشريعية البرلمانية والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة للأدلة الجنائية – الطب الشرعي – ومكتب العدواني للمحاماة .
وبين ان الندوة افتتحت بمحاضرة من مدرب في الطب والقانون ومحاضر وافتتح د. رائد سيد هاشم – محاضر ومدرب في الطب والقانون، والتى تناولت محورين الأول حول “مشاريع القوانين الصحية “، فضلا عن استعراض النائب محمد الدلال من اللجنة التشريعية البرلمانية الخطوات التي تمر بها المشاريع والمقترحات الطبية وصولاً إلى اللجنة الصحية بمجلس الأمة ، حيث أوضح أن من أهم المقترحات المقدمة حالياً قانون حقوق المريض ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة المهنة الطبية.
ونوه د.القناعي الى ان المحور الثاني شمل ” قضايا الأخطاء الطبية” والتي أوضح فيها الأستاذ جمال خليفة الريش نائب المدير العام لشئون إدارات التحقيق دور الإدارة العامة للتحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية، كما أشاد بدوره بأهمية دور الجمعية الطبية الكويتية في تنسيق المراسلات ومد التواصل بين وزارة الصحة وإدارة التراخيص الطبية وبين وزارة الداخلية في حالات استدعاء الأطباء للتحقيق منقبل أي جهة أمنية لتسهيل الإجراءات بين الأطباء والجهة المحققة .
واوضح ان المدعي العام نايف عايض العتيني شارك في الندوة ، وافاد بأن حالات التحقيق مع الأطباء من قبل الإدعاء العام يتم الإعتماد على ماجاء من الإدارة العامة للأدلة الجنائية (الطب الشرعي) ،
وتابع : كما تحدث المستشار القانوني عصام حفيفي من مكتب العدواني للمحاماه عن مفهوم الخطأ الطبي وفقا لأحكام محكمة التمييز، حيث أوضح أنه لابد أن يثبت بصفة أكيدة أن الطبيب قد خالف الأصول الطبية المتعارف عليها التى لاجدال عليها ولا اختلاف طبي فيها ، كما اكد على أهمية وجود لجنة في الطب الشرعي مكونة من استشاريين متخصصين في كل مجال طبي لتحديد وجود خطأ طبي من عدمه ومناقشة الطبيب الذى أجرى العملية لسماع وجه نظره.
واضاف : كما أوضح أهمية التأمين ضد المسئولية الطبية، علاوة على انه اكد على تكليف المحكمة بتشكيل لجنة عليا في كل تخصص مكونة من استشاريين متقاعدين عن المهنة لعرض القضية عليهم قبل إحالتها إلى القضاء حيث أنه الاستعانه حاليا بالطب الشرعي غالبا هو للتدقيق على استكمال الملف الطبي و مراجعة الخطوات التي اتبعها الفريق المعالج و مدى اتباعهم للتوجيهات الطبية المتعارف عليها.
