استغربت مصادر حكومية التلويحات باستجواب بعض الوزراء من الحكومة السابقة، فور عودتهم في التشكيلة الحكومية المرتقبة، موضحة أن «إعلان الاستجواب بمجرد أداء القسَم مثلما روّج لذلك بعض النواب، أمر يشي بالتعسف وعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن ما سبق من أعمال لأي وزير يعتبر ضمن أعمال حكومة سابقة».
وقالت المصادر «إن التسابق على الإعلان عن الاستجوابات لا يتسق مع ما ذهب إليه الدستور واللائحة، فعلى أقل تقدير فلينتظر من يلوّح بالاستجواب حتى يرى تعامل الوزراء الجدد مع الملفات التي أثيرت، وهل ستتم معالجتها إن كانوا يسعون إلى الإصلاح».
وفي السياق نفسه، استغرب النائب أحمد الفضل «عدم مضي ساعات قليلة على كلام سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد في شأن النضج البرلماني، حتى شهدنا استجواباً تسبب في تأزيم البلد»، متسائلاً «فهل سيكون غريباً إذا تقدم نواب باستجواب فوري إلى وزراء في الحكومة الجديدة؟ لا أظن أن ذلك سيكون غريباً إذا قدم الاستجواب ولكن المجلس سيكتب شهادة وفاته إذا عملها».
وقال الفضل : «إن المشهد السياسي المقبل ربما يفضي إلى حل غير دستوري أو حل دستوري وانتخابات ونتائجها غير متوقعة، ولا نعلم ما الذي سيطغى على الساحة وعلى المزاج العام، فالآتي من الانتخابات غير متوقع»، موضحاً أنه «مع أخذ رئيس الحكومة الوقت في اختيار الوزراء الجدد، فكلما كان لديه متسع من الوقت كان التغيير على قاعدة أوسع من الوزراء، وكان ذلك ضمانا لبقاء الحكومة».
وانتقد الفضل «ما حصل في الاستجواب الذي قدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ليس دفاعاً عن الشيخ محمد العبدالله، ولكننا ننتقد آلية الاستجواب وكيف طرحت الثقة في الوزير وعلى أي محاور».
ورأى الفضل أن «التوسع في توزير النواب (زين وشين)، (زين) لأن النائب الذي يوزّر يضمن تعاون كتلته من النواب، و(شين) لان عدم اختيار نواب وزراء سيوسع من قاعدة الخيارات، لأنه اذا (حكرت) نفسك في موضوع النواب، فإن اختيار وزراء ذوي إمكانات سيكون فيه صعوبة، وعموماً علينا أن نحدد إن كان الوزير سياسياًـ فقط ونترك الأمور الفنية إلى وكيل الوزارة، أم أننا بحاجة إلى وزير سياسي وفني».
