أعلن رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية النائب د.حمود الخضير أن اللجنة أقرت، اليوم الأحد، تعديلا مهما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الأهلي.
وقال الخضير، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، «كما تعلمون سبق للمجلس أن أقر قانونا يعطي العامل في القطاع الخاص نهاية الخدمة كاملة، ويتحمل رب العمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية».
وتابع «أقررنا التعديل اليوم ليشمل القانون جميع العمال منذ 2010 ويعمل به بأثر رجعي بموافقة بالإجماع»، مؤكدا أن تقرير اللجنة سيكون على مكتب المجلس في نهاية الأسبوع حتى يعرض على المجلس خلال الجلسة المقبلة.
وأفاد بأن «المستفيدين من هذا التعديل يبلغ 3150 عاملا في القطاع النفطي والشركات التابعة»، مباركا للمستفيدين من هذا التعديل.
ولفت الخضير إلى أن «هذا القانون لا يكلف الدولة دينارا واحدا، بل هو مبلغ مرصود في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ونزار العدساني قال إن المبلغ مرصود، وهذا ما أكده أيضا وزير النفط، وسيتم صرفه فور تعديل القانون».
وأشار الخضير إلى أن هناك آراء مكتوبة من شركة النفط ومن مؤسسة التأمينات حول هذا الموضوع، وكذلك هناك آراء للأشخاص المستفيدين من هذا التعديل.
