دقت إحصائية حديثة ناقوس الخطر من استمرار هجرة العائلات الوافدة للكويت، حيث سجل العام 2017 وحده مغادرة نحو 12.5 ألفا ممن يحملون إقامة التحاق بعائل، قابله وصول العمالة المسجلة وفق المادة 18 (في القطاع الأهلي) بنهاية 2015 إلى 1.3 مليون، مرتفعا من 1.2 مليون في 2014.
هذه الهجرة الجماعية انعكست سلبا على جميع المجالات أبرزها المجال العقاري، إذ أوردت إحصائية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية حصلت ” السياسة ” على نسخة منها ان هناك 105 آلاف و496 شقة خالية في الكويت حتى نهاية ديسمبر 2017 .
وأضافت ان “الشقق المسكونة بحدود مائتين وتسعة الاف و447، أي ان أكثر من ثلث الشقق في الكويت بشكل عام خالية من السكن نتيجة التوسع في البناء خلال السنوات الاخيرة وكذلك بسبب فرار الكثير من العائلات الوافدة من جحيم ارتفاع الرسوم عليهم من كل اتجاه”.
ورغم التصريحات الحكومية بتعديل التركيبة السكانية في البلاد فإن ارقام إحصائية الهجرة تؤكد ان عدد الاقامات المادة 18 العمل في القطاع الاهلي في العام 2017 بلغت 1.4 مليون في حين كان عددها 1.3 في نهاية 2016 أي أن هناك تسعة وستين الفا و230 وافدا دخلوا الكويت على اقامة العمل الاهلي.
على خط مواز تشير احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للوقوف إلى ان هناك اربعة الاف و998 وافدا متعطلا عن العمل.
العمالة المنزلية ايضا لم تكن بعيدة عن الزيادة إذ ارتفعت في عام 2017 ، بنحو 11 ألفا و 170 عاملا عن العام الذي سبقه ووصلت إلى 676 ألفا و592 بعد أن كانت في 2016 نحو 666 ألفا و422 عاملة.
كما أوضحت إحصاءات الإدارة العامة للهجرة أن هناك زيادة في إجمالي عدد الاقامات بشكل عام خلال السنوات الأخيرة من 2014 الى 2017 فعلى سبيل المثال كان إجمالي إلاقامات حتى نهاية ديسمبر 2017 نحو مليونين وسبعمائة واربعة وسبعين الفا و955 إقامة في حين كان عددها في نهاية 2016 نحو مليونين وستمائة وسبعة وتسعين و195 إقامة بما يوضح زيادة سبعة وسبعين الفا و760 إقامة بنهاية 2017 عن نهاية 2016 .
في هذا السياق، يرى أمين سر اتحاد العقاريين ورجل الاعمال الكويتي قيس الغانم ان الاحصاءات الرسمية التي أشارت إلى الغاء اكثر من 12 الف اقامة التحاق بعائل من الكويت خلال العام 2017 لانستطيع ان ننفيها ولكن هناك اعدادا هائلة اكثر من ذلك غادرت الكويت من شريحة الالتحاق بعائل ومن الصعب حصرها في احصائية نظرا لأن اغلبهم يتركون اقاماتهم دون الغاء نظرا لالغائها تلقائيا بعد مضي 6 شهور.
واكد الغانم ان سوق العقار الكويتي أكثر الجهات التي تعيش حالة ركود وخسائر متلاحقة نتيجة استقطاب العزاب من العمالة وخروج العائلات الوافدة من الكويت، مدللا على ذلك بزيادة نمو الشقق الخالية من السكن والاتجاه الراهن من قبل اصحاب البنايات لتخفيض قيمة الايجارات السكنية.
وأضاف ان دخول العزاب من العمالة للقطاع الخاص رغم تخمته بالعمالة الوافدة والهامشية له تداعيات خطيرة جدا على حركة البيع والشراء في الكويت على غرار حالة الركود التي يعاني منها سوق الاغذية وغدا سيؤثر هذا الامر على اصحاب المدارس الخاصة، لافتا الى ان زيادة الرسوم الصحية وغيرها على الوافدين ساهمت بقوة في مغاردة العائلات الوافدة وبقاء العزاب.
من جهته، شدد المستشار الاداري د.عبدالله الجادر على اهمية تلاشي ضخ اعداد هائلة من الوافدين للقطاع الخاص دون الحاجة اليهم، داعيا لتطبيق منظومة المؤهلات المهنية للوافدين مع اهمية مقابلة واختبار واختيار العمالة الوافدة من خلال السفارات للتخصصصات التي تحتاجها الكويت فقط وشركات القطاع الخاص التي تستجلب عمالة لتعمل على ارض الواقع.
وذكر ان الاختيار من خلال مقابلات السفارات الخارجية للكويت سيتيح فرصة للاحتياج الفعلي للوظائف المهنية الفنية والتي لا يعمل فيها الكويتيون ويبتعد عن الوظائف التي يعمل بها ابناء الشعب الكويتي.
وبين د.العبد الجادر أن الأرقام الواردة في الاحصائيات التي بصدد الحديث عنها إذا كانت صحيحة فهذا مخالف لتوجهات الدولة في تقليل العمالة الوافدة وإحلال غير الكويتيين، مشددا على اهمية ان يتحقق مجلس الأمة الكويتي منها ويسأل الوزير المختص عنها ومخالفة المسؤول عنها.
السياسة
