كشف مصدر مسؤول عن مخالفات بالعشرات ارتكبت في قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتنوّعت بين مالية وإدارية، مشيراً إلى أن «بعض المخالفات أُجبرت عليها الجمعيات وأضرّت بأموال وأرباح المساهمين».
وفيما دعا المصدر وزير الشؤون الاجتماعية إلى فتح تحقيق موسع وحيادي في القضية حرصاً على العمل التعاوني في الكويت من أي فساد أو مخالفات، أفاد أن من أبرز المخالفات التي ارتكبها القطاع خلال العام 2018، موافقته على تعيين أكثر من 20 شخصاً بوظائف إشرافية ورقابية في عدد من الجمعيات التعاونية على الرغم من أن مؤهلاتهم الدراسية لا تتوافق مع المهن التي تم تعيينهم فيها، مُخالفاً بذلك نص المادة 18 من قانون العمل التعاوني ومتجاوزاً شرط الخبرة المحدد بـ5 سنوات كحد أدنى للتعيين في مثل هذه المناصب.
وأشار إلى أن «بعض التعيينات التي اعتمدها القطاع، كانت في تعاونيات لم تحقق نسبة الأرباح (7 في المئة) التي حددتها وزارة الشؤون كشرط للسماح بالتعيين، ما يعد إرهاقاً مالياً للجمعية ويكبدها خسائر إضافية».
وأضاف أن قطاع التعاون «تغاضى عن مخالفات بعض الجمعيات، كتنظيم إحداها رحلة عمرة بالمخالفة لقرار وزاري يحظر تنظيم رحلات الحج والعمرة على التعاونيات، وتنفيذ أخرى أعمالاً إنشائية اجتماعية رغم أن مركزها المالي لا يسمح لها، وهو الأمر الذي زاد خسائر الجمعية».
وكشف المصدر أن «أحد مسؤولي قطاع التعاون اختص نفسه باعتماد شيكات مستحقات موردي الخضار والفاكهة المالية بما يخالف قانون العمل التعاوني والقرارات التنظيمية للوزارة، من خلال إصداره تعميماً إدارياً في هذا الشأن، كما ألغى قرار إحدى الجمعيات بإنهاء خدمات موظفة لانقطاعها عن العمل، وفرض على الجمعية إعادتها وتعويضها مالياً».
ومن بين المخالفات الجسيمة أيضاً، وفقاً للمصدر، «الموافقة على نقل (نشاط استثماري) من فرع جمعية إلى محل آخر يتبعها، من دون طرح المحل للمزايدة أو تعويض الجمعية بأي دعومات مالية (خلو) حسب ما نص عليه القانون».
وأشار المصدر إلى «مخالفتين كبيرتين أهدرتا المال العام، الأولى تتمثل بالموافقة على نقل فرع مستثمر من قطعة إلى أخرى في إحدى المناطق مقابل دعم مالي قيمته 51 ألف دينار، بما يخالف قانون التعاون الذي ينص على أن مثل هذا الاجراء يجب أن يكون من خلال طرح مزاد وإعلان في الجريدة الرسمية و3 صحف محلية كبرى»، مضيفاً أن المخالفة الثانية هي «إعفاء فرع مستثمر بإحدى التعاونيات من سداد نحو 54 ألف دينار كقيمة إيجارية، بالرغم من حظر القرارات الوزارية تخفيض القيمة الإيجارية ومنع الإعفاءات نهائياً».
