أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي، أن الاجتماع الذي عقد مع أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الأمة بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين، كان لقاء بناء مثمرا، تطرق فيه أعضاء اللجنة إلى بعض النقاط التي رؤوها من خلال مراجعة الحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية والتي شكلت خصوصية بذاتها لتكرارها، ولديهم وجهة نظر معينة لمعالجتها حيث استمع سمو رئيس الوزراء والوزراء المختصين في هذا الجانب.
وقال العفاسي في تصريح للصحافيين، عقب خروجه من اجتماع لجنة الميزانيات، أن الاجتماع ركز على الحساب الختامي والبديل الاستراتيجي وتشابه الاختصاصات بين الجهات الحكومية وحساب العهد والديون المستحقة للحكومة والأرباح المحتجزة.
وأشار العفاسي إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بتشكيل فريق وزاري لدراسة ما طرح في اجتماع اللجنة، ويرفع الفريق تقريرا بشأنها إلى مجلس الوزراء لمعالجتها.
من جانبه أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد انتهاء اجتماع اللجنة امس مع سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وذكر أنه تمت مناقشة الملاحظات المهمة التي خرجت بها اللجنة من خلال دراسة الحسابات الختامية، واستعراض ومناقشة الملاحظات بشكل مقتضب.
وذكر النائب عدنان عبد الصمد أن سمو رئيس الوزراء قال أنه استفاد من هذا الاجتماع والملاحظات التي طرحت خلاله، وتم بحث تشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث الملاحظات وإرسال النتائج إلى لجنة الميزانيات أو تضمين التقرير في البيان الختامي خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة.
وأضاف: «نحن لا نريد تصيد الأخطاء أو التقليل من عمل الحكومة، بل نحن نشجع الوزراء الذين يجتهدون، وهناك خطوة متقدمة تتمثل في اجتماع الحكومة مع ديوان المحاسبة إضافة إلى البداية الجيدة، لمعالجة حساب العهد»، لافتًا إلى أن هناك بعض النقاط التي لم تعالج حتى الآن.
وأشار عبدالصمد أن الاجتماع داخل اللجان مهني وفني بحت، راجيًا في الوقت ذاته أن يتم التوصل إلى نتائج طيبة.
ولفت عبدالصمد إلى أنه سيقدم لوسائل الإعلام أبرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، وأضاف: «نحن سوف ندرس آلية بحث هذه الملاحظات وكذلك سنبحث مدة المهلة التي سنمحنها للحكومة لتقديم تقريرها بهذا الشأن».
وأكد النائب عدنان عبدالصمد على أن ما طرحته الحكومة خلال الاجتماع جيد، مشيرًا إلى أنهم في انتظار تطبيق ما ذكرته الحكومة خلال الاجتماع على أرض الواقع.
