النائب فارس العتيبي اقتراحا بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواده على الآتي:
مادة أولى: إضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون (47) لسنة 1993 المشار إليه ليكون نصها الآتي:
«يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى جميع الورثة، وذلك دون الاخلال بحق الأولاد أو الزوجة في الحصول على الرعاية السكنية».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه في شأن الرعاية السكنية وحرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الاسرة أساس المجتمع، ووفقا للمادة (7) من الدستور تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين».
ووفقا وأسند الدستور الى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة، وقد نصت المادة (16) من القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن يشترط للحصول على الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم، لذا يحرم من حق التقديم للحصول على سكن من آل إليه العقار ويظل رهنا للإيجارات في الشقق مما يثقل كاهل الاسرة.
ومما في ذلك من ظلم لمن يؤول إليه العقار بعد وفاة رب الأسرة إذا سجل باسمه ولم يكن متزوجا، ثم تم بيع العقار وتوزيع ثمنه على الأسرة كل بنصيبه الشرعي كما لو لم يكن قد سجل باسم شقيقهم الذي يحرم لاحقا من حق الرعاية السكنية.
لذا نقترح إضافة الفقرة الجديدة للمادة (16) من القانون رقم (47) لسنة 1993 من أجل المساواة في حقوق الرعاية السكنية بين الأولاد وحصول من آل إليه العقار على حق الرعاية السكنية.
