– «ساي
– نت» تبحث توفير تقرير يكشف جميع التزامات العميل خليجياً
– الشركة تدرس طرح منتج يوضّح صافي ثروة المُقترض بعد خصم ديونه
– الإستراتيجية تتيح خدمة الذكاء الاصطناعي بأكثر من سيناريو للسداد
يعكف مسؤولو شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي-نت» على دراسة مقترح، يقضي بربط جودة العميل ائتمانياً، بتاريخ مدفوعاته لدى شركات الاتصالات، ما يعني أن تعثر عميل شركة الاتصالات في دفع فواتيره، قد يأخذ بعين الاعتبار لدى البنوك عند بناء قرارها الائتماني.
وفيما لم تضف المصادر أي معلومات تفصيلية في هذا الخصوص، بينت أن التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية للعميل بهذا الشأن، يعني تصنيف العميل وفقاً للسجل التاريخي له لدى شركات الاتصالات، ومن ثم تتخذ الجهة المانحة قرار إقراض العميل من عدمه وفقاً لتصنيفه، وما إذا كان ملتزماً بدفع المستحقات المترتبة عليه في هذا القطاع أم كان متعثراً.
«الوطني»: رفع الحظر يصعد بالعقار 5 أضعاف
منذ ساعة
نمو متواصل للصيرفة الإسلامية
120.5 مليار دولار أصول المصارف الإسلامية في الكويت
| إعداد علي الفضلي |
منذ ساعة
وفيما أكدت المصادر أن هذا التقرير ليس إلزامياً على الجهات التمويلية، إذ سيتعين على كل بنك وشركة تمويل تحمل مسؤولية قرارها وفقاً لنهج إدارة المخاطر لديها، بمعنى أن البعض لن يقبل العملاء سوى في التصنيف الأعلى، فيما قد تقبل بنوك وشركات تمويل أخرى مَن دون ذلك، لم تحدد المصادر الفترة الزمنية المناسبة لتبويب العميل ضمن قائمة متعثري شركات الاتصالات، والقيمة التي يتعين التصنيف بناءً عليها.
تقرير ائتماني
ولفتت إلى أن هذا المقترح يأتي ضمن خطة عمل أوسع تدرسها «ساي-نت» للسنوات الثلاث المقبلة، تشمل جملة من الإجراءات التطويرية التي تعتبر خطوة مهمة للشركة لتعزيز مكانتها الائتمانية، وتتناسب مع محدّدات عمل الشركة التي بينها قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، والذي يتماشى مع النظام العالمي المستخدم في معظم شركات الاستعلام الائتماني، بعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من المؤسسات مانحة الائتمان.
ونص القانون على قيام شركة تنشأ لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، وإعداد السجل الائتماني والتصنيف الائتماني للعملاء، وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني للعملاء وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلّق بها.
خدمات تطويرية
وأشارت إلى أن من ضمن المقترحات محل الدراسة طرح منتج يتيح للعميل استعلامه عن صافي ثروته، وذلك بعد خصم ما عليه من مديونيات ائتمانية، موضحة أن عمليات هذا المنتج وغيره من الخدمات التطويرية التي تشهدها «ساي-نت» المتعلقة بالتقرير الائتماني للعملاء والتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية، سواءً من قبل البنك أو العميل نفسه الذي سيكون بإمكانه معرفة حجم ثروته الحقيقية قياساً بمديونته، والهامش الائتماني الإضافي الذي يستطيع التحرك فيه مستقبلاً، إذا قرر الحصول على مزيد من التسهيلات.
مؤشر دقيق
ونوهت المصادر إلى أن تحديد الثروة المستهدف يشمل جميع الأصول التي يملكها العميل، سواءً أسهم أو عقارات أو غيرها من الأصول العينية التي يمكن تقييمها وتسييلها بسهولة، وسيتم احتسابها بطرق رياضية وإحصائية متطورة، لافتة إلى أن هذه الآلية تتطلب ربطاً بين الجهات المعنية بتسجيل الأصول، وفي مقدمتها وزارة العدل وبورصة الكويت، وغيرها من الجهات التي يمكن أن تساعد في إعطاء مؤشر دقيق لقيمة صافي الأصول قياساً بالالتزامات.
وبينت أن هذا المنتج يعني محاسبياً، إعطاء العميل مؤشراً رقمياً لصافي ثروته، وهو عبارة عن إجمالي أصوله المسجلة مخصوم منها التزاماته.
وسبق وأن طرحت «ساي-نت» منتج استعلام العميل عن نفسه، «أفراد أو شركات»، حيث يحق له الحصول على تقرير الائتمان التفصيلي الخاص به، والتحقق من عروض الائتمان المتاحة له، فيما يتيح هذا التقرير للعميل ميزة التأكد من دقة بياناته ومعلوماته الواردة بالتقرير الائتماني، وأيضاً التقييم الذاتي للعميل قبل التقدم بطلب للحصول على الائتمان، كما يتيح هذا التقرير للعملاء الاعتراض في حال وجود أي اختلافات في بياناتهم الائتمانية الواردة في التقرير.
وأفادت المصادر بأن التقرير الائتماني عن العميل يقتصر على الجهات الأعضاء في الـ«ساي نت»، وهي البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، وتمد «ساي-نت» بالمعلومات الائتمانية والشخصية للعملاء، وأي جهة يتوافر لديها معلومات ائتمانية أو بيانات تتعلّق بأسلوب العملاء في الوفاء بالتزاماتهم.
الفوائض المتاحة
وذكرت المصادر أن التطوير المستهدف لـ«ساي-نت» يزيد من قدرة العميل على معرفة إجمالي التزاماته وليس التزاماً واحداً، كاشفة أن الخطوة الثانية للشركة تقضي بأن يشمل التقرير الائتماني معرفة جميع التزامات العميل خليجياً، وليس محلياً فقط.
وكشفت المصادر أن إستراتيجية «ساي-نت» المستهدفة، تتضمن أيضاً مقترحاً يقضي بإضافة خدمة جديدة تحت مسمى الذكاء الاصطناعي، بحيث يقدم هذا المنتج للعميل أفضل المقترحات الممكنة لسداد التزاماته، وذلك استناداً لمعطيات كل حالة على حدة، لجهة ما لديها من إمكانات يمكن أن توجّه للسداد.
وإلى ذلك سيتم وضع أكثر من سيناريو سداد للعميل، تراعي جميعها دخله، ومعدلات الفوائض المتاحة لديه، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، حيث من المخطط أن تكون الحلول المقترحة للسداد مريحة ولا ترهق العميل بقدر الإمكان، وإن كان ذلك سيعتمد في المقام الأول على دخل العميل.
البيانات الائتمانية للشركات على الشبكة
فعّلت «ساي-نت» نهاية العام الماضي عمليات إدراج البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة على شبكتها، وبناءً على ذلك لن يزوّد بنك الكويت المركزي المصارف بأي معلومات ائتمانية في خصوص الشركات مثل السابق.
ويحق لـ«المركزي» الوصول في أي وقت إلى نظام الإبلاغ عن الائتمان بالشركة، لغرض الحصول على البيانات والمعلومات الائتمانية، وتدقيق وفحص النظام للوقوف على مدى كفاءته وموثوقيته وعدم مخالفته للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
