الحكومة لا تمانع عودة سقف دعم صندوق «المشروعات الصغيرة» إلى 500 ألف دينار

هل يعود سقف الدعم المقدم من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الى الـ 500 ألف دينار، بعد أن تم «تحريره» في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، خصوصاً وأن الحكومة لا تمانع هذه العودة، في ظل اعتراض نيابي على إلغاء السقف؟
فقد أوضحت مصادر حكومية لـ «الراي» أن «صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لدعم الشباب الكويتي»، مؤكدة أنه «مشروع حيوي يفتح آفاقاً للمبادرين الطامحين الساعين إلى تطوير أنفسهم، والانعتاق من العمل في القطاع العام والتوجه نحو القطاع الخاص».
وقالت المصادر إن «التعديلات التي تم تقديمها في جلسة مجلس الأمة السابقة، وصوّت عليها المجلس كمداولة أولى، تدفع في اتجاه تطوير عمل الشباب وتحريكه ومعالجة الأخطاء التي ظهرت بعد تطبيق القانون. وعموماً فإن التعديلات ما هي إلا ملاحظات أبداها المبادرون أنفسهم»، كاشفة عن أن «هناك قصوراً وسلبيات استوجبت اجراء تعديلات على القانون».
وذكرت المصادر أن سقف الدعم المحدد «سيتم تغييره بعد التوافق عليه، وإذا كان المجلس يريد الإبقاء على سقف الـ 500 ألف دينار فلا مانع لدى الحكومة، ومن حق النواب أن يقدموا التعديل الذي يروق لهم قبل الجلسة المقبلة، التي سيتم فيها التصويت على المداولة الثانية، لأن التعديلات جاءت لتسيير الأمر ودعم الشباب الكويتي».
وكان رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أكد أن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة «لم يعد يترجم العنوان والهدف الذي أنشئ من أجله»، مبدياً خشيته من أن يخصص الصندوق لدعم مشاريع أبناء «المليونيرية» فقط.
وقال عبدالصمد، في تصريح سابق «بعدما ألغوا سقف الدعم المحدد بـ 500 ألف دينار، أصبح الدعم بعد التعديل بلا سقف، وهذا يعني أن الصندوق يستطيع أن يدعم بعض المشاريع بمبالغ قد تصل إلى 5 ملايين دينار أو أكثر، ولا يكون بذلك قد خالف القانون».
وأضاف «نحن نسعى إلى أن توجه فائدة الصندوق إلى الشباب الصغار المبتدئين فعلاً حتى تكون الفائدة حقيقية، وإذا كانوا يرون أن قيمة الدعم المحددة في السابق قليلة يستطيعون رفعها إلى مليون دينار مثلا أو أكثر، ولكن يجب أن تكون هناك قيمة محددة ولا يكون الأمر مفتوحاً بلا سقف محدد كما هو الوضع الحالي».