فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي أن «تحفظ المجلس الأعلى للقضاء على بعض مواد اقتراح الأحوال الشخصية الجعفرية، قابل للطرح في جانب وغير قابل للتعديل في جانب آخر»، أشارت مصادر نيابية إلى أن «الأعلى للقضاء» أبدى تحفطه على نحو 20 مادة من أصل 502 يتألف منها الاقتراح، وأنه تم تدوين ملاحظاته، وستكون محل نقاش عند عرض القانون في قاعة عبدالله السالم.
وقال الشطي لـ«الراي» إن ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء «تتمحور في شقين، الأول إبداء رأي على مواد تتعلق بأمور قانونية، وهذا أمر قابل للنقاش والأخذ والرد، لكن هناك ملاحظات على مواد مستنبطة من الفقه، وهذه لا يمكن تعديلها، بل توضع كما جاءت في النص».
ورأى الشطي أن «هناك فرصة لتمرير القانون، خصوصا أنه حظي بموافقة اللجنة التشريعية بالاجماع، وقمنا بتعديلات اجرائية على التقرير، بعدما استمعنا الى رأي المجلس الأعلى للقضاء والمكتب الفني للجنة التشريعية»، لافتاً إلى «أننا سنطلب استعجال المجلس للتصويت على القانون وأن يكون هناك توافق بشأنه».
من جهتها، قالت المصادر النيابية لـ«الراي» إن المجلس الأعلى للقضاء «الذي لم يبد موانع في اقرار القانون، سجل تحفظه على نحو 20 مادة، سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف».
ولفتت إلى أن من ضمن التعديلات التي طالب بها المجلس الشهود في صحة الزواج، وحضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، في حين أن التقرير لا يشترط شهوداً في صحة الزواج، بالإضافة إلى زواج من جاوزت 25 عاماً، حيث أجرى المجلس الأعلى للقضاء تعديلاً يفيد بأن «نكاح من جاوزت الـ 25 ينفذ بإذنها بعد موافقة القاضي (عضل الولي)، وتعديل نفقة الحامل إذ تكون بعد فترة الحمل».
