عميد الدبلوماسية جعل أمن الكويت واستقرارها خطًّا أحمر

عاما جديدا حافلا بالإنجازات والعطاءات يسجله التاريخ للكويت ولسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي وضع بناء الإنسان الكويتي وتحقيق مصالحه في سلم أولوياته، واستطاع بحكمته وخبرته ونظرته الثاقبة أن يحقق الأمن والاستقرار للكويت.

وتمكن سموه من قيادة السياسة الخارجية الكويتية إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية، واستطاع أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها لعل من أبرزها الحرب العراقية الإيرانية وما نتج عنها من تداعيات.

وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدًا كبيرًا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم وخصوصًا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقرارًا في سياستها الخارجية وثباتا اتضحت ثماره في الثاني من أغسطس عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصرًا للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي والذي أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.

ويواصل سموه استكمال مسيرة النهضة والبناء باقتدار كبير، يحمل في قلبه ووجدانه هموم الكويت، متطلعاً إلى أن تصبح البلاد صرحاً اقتصادياً شامخاً ومنارة للعلم والتقدم ومواكبة لتطورات العصر، ويحمل سموه في قلبه وفكره هموم وقضايا أمته، ويسعى إلى البحث عن حلول لها، وصولا إلى التنمية.

ويعد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أحد أبرز الشخصيات الدولية التي ارتبط اسمها في المحافل العالمية بمصطلحات من قبيل صانع السلام وزعيم الإنسانية وسفير المساعي الحميدة بين الفرقاء، ناهيك عن وصفه بعميد الدبلوماسية في العالم إثر توليه وزارة الخارجية لعدة عقود.

ودعا ذلك بعض الدول والهيئات الإقليمية والدولية الى ترشيحه لجائزة نوبل للسلام لا سيما أن الكثير من القضايا التي انخرط فيها كانت تعتبر في صميم الشؤون الداخلية وأصبحت هذه القضايا تمثل محاور أساسية في فكره انطلاقًا من دوره المشهود على المستوى العالمي وهو ما يكرس تلازم اسمه والعمل الخيري في مناطق مختلفة في العالم.

شيخ الدبلوماسية الكويتية والعربية الذي استطاع بنظرته الثاقبة والحكيمة التعامل مع قضايا الكويت الداخلية والسياسية والاقتصادية وبفطنته وسرعة بديهيته في قراءة الأحداث اتخذ القرارات اللازمة التي من شأنها رفعة الوطن والمواطن.

واستثمر سموه خبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي وعلاقاته الوطيدة بالكثير من الزعماء والقادة والمسؤولين في العالم لإرساء دعائم قوية في علاقات الكويت بمعظم الدول، ما أكسبها مكانة مرموقة في المحافل الدولية.

وخلال فترة توليه الحكم تحققت إنجازات عديدة، فقد استطاع سموه أن يؤكد رغبته وسعيه بجعل الكويت تسير في قطار التنمية أسوة بمثيلاتها في بعض دول الخليج.

وخلال تربعه على قمة الدبلوماسية الكويتية استطاع سموه أن ينسق السياسة الخارجية للدولة ويدرس الشؤون المتعلقة بها ويسهر على علاقات الكويت بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج.

وفي هذا الشأن كان لسموه بصمات واضحة حيث قام بجولات مكوكية في العديد من دول العالم مرسخا بذلك علاقة الكويت مع تلك الدول في شتى المجالات وكانت هذه الجهود من الدعائم والركائز الاساسية التي ساهمت في وقوف المجتمع الدولي مع الحق الكويتي ابان محنة الغزو العراقي للكويت عام 1990، ما ساهم في عودة الوطن الى أبنائه.

وجعل سموه أمن الكويت واستقرارها فوق أي اعتبار كما التزم السياسات والمثل التي تناسب توجه الكويت العربي والإسلامي فضلا عن إيمانه بالدستور والقضاء والعمل في إطار الشرعية والمؤسسية.

ومنذ اليوم الأول لتوليه مسند الإمارة وعد الشعب في مجلس الأمة في جلسة 29 يناير 2006 بتحمل الأمانة وتولي المسؤولية، مؤكدًا تمسكه بالعمل من أجل الكويت وشعبها، وداعيًا الجميع إلى العمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والإخاء والمحبة ويتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات.

وقد استطاع سمو الأمير إبراز دور الكويت في المحافل الدولية وفي كل المجالات سواء الإقليمية والعربية أو الإسلامية والعالمية وكان وما زال حريصًا على مصلحة الكويت وإعلاء كلمتها في هذه المحافل وكان بحق الحافظ للأمانة والقادر على ادارة شؤون الحكم في بلاده.

ومكنت الخبرة الكبيرة والمتعددة لسموه، لأن يكون مرجعية عربية وعالمية فكان موضع استشارة ووسيطًا لحل ومعالجة الكثير من المشكلات التي واجهت وتواجه أقطارًا عربية وغير عربية والتي كلل معظمها بالتوفيق.

واستطاع سمو الأمير أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها أبرزها الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمانية أعوام.

وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدًا كبيرًا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية بمختلف دول العالم وخصوصًا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقرارًا في سياستها الخارجية وثباتًا اتضحت ثماره في الثاني من أغسطس عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصرًا للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي والذي أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.

وكانت القضايا التي حظيت باهتمام سموه ذات طابع عالمي وإنساني كالإرهاب وحقوق الإنسان وإغاثة اللاجئين وحماية المستضعفين ومواجهة كوارث الطبيعة وانتشار أسلحة الدمار الشامل ونقص الغذاء والمياه وصراع الثقافات، لأن تأثيراتها تطال سكان الكوكب كله ولا يمكن مواجهتها دون تكتل عالمي أو تكاتف دولي.

وعبر سموه عن هذا المعنى في كلمته للمواطنين في 29 يناير 2006 قائلا: “إن بلدنا العزيز ليس بمعزل عما يحدث في العالم من تطورات وتغيرات متلاحقة ندرك جميعًا حجم تأثيراتها على حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية