وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته:
تعد الهيئة العامة للاستثمار أحد أهم الصناديق السيادية عالميا، وهي ملاذ الكويت الأول – بعد الله سبحانه وتعالى – في حال نضوب النفط، كما تسهم أصولها في ضمان تصنيف الكويت الائتماني المرتفع وترفد عوائدها صندوق احتياطي الأجيال.
وبناء على تقارير معهد الصناديق السيادية وغيرها من المؤسسات المتخصصة، يتركز الجزء الأكبر من أصول الهيئة في أميركا الشمالية، ومن هذه الأصول تبرز محفظة الأسهم الأميركية والكندية كمكون أساسي ضمن المحفظة الاستثمارية للهيئة.
ويتضح وفق ما تقدم الأهمية الاستراتيجية لمحفظة الأسهم الأميركية الشمالية، وعلى الرغم من ذلك فقد نمى إلى علمي عدم وجود مدير دائرة الأسهم الأميركية على رأس عمله خلال السنتين السابقتين وذلك لخروجه في إجازة من دون راتب وعمله في شركة خاصة في دبي مع ما يترافق مع ذلك من تضارب صارخ للمصالح وخرق واضح لأصول الحوكمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما صحة خروج مدير دائرة الأسهم الأميركية والكندية، إدارة الأسهم، قطاع الأوراق المالية في إجازة لمدة سنتين؟ وما المسوغ القانوني واللائحي لهذه الإجازة؟ مع تزويدي بجميع القرارات الخاصة بالموافقة على منح الإجازة وبنسخة من اللائحة الداخلية الخاصة بالإجازات بجميع أنواعها.
2 – ما قواعد الحوكمة المطبقة في الهيئة العامة للاستثمار والخاصة بمنع تعارض المصالح وتلك الخاصة بشغور المناصب بدرجة مدير إدارة وما فوق؟ وهل طبقت هذه القواعد -إن وجدت- في حالة الشخص المذكور أعلاه؟
3 – ملاحظات المدقق الداخلي والخارجية الخاصة بشغور المنصب المذكور إضافة لملاحظات إدارة المخاطر.
4 – هل توجد إدارة خاصة بالمخاطر RISK MANAQEMENT DEPARTMENT ضمن الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة؟ مع بيان دورها وعدد موظفيها وخبراتهم ومؤهلاتهم الدراسية.
5 – هل شكلت لجنة تحقيق خاصة بواقعة الجمع بين وظيفتين مع ما يشكله ذلك من خرق لقواعد سرية المعلومات وأصول الحوكمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بجميع القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة ومحاضر التحقيق ونتائج التحقيق، إضافة لأسماء ومناصب أعضاء لجنة التحقيق، إذا كانت الإجابة النفي فما المبررات اللائحية والقانونية لعدم تشكيلها؟ ولماذا تم الاكتفاء بتقديم الموظف لاستقالته في تاريخ 12 ديسمبر 2018؟
