أعلن النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين عن تقديمهما استجوابا لوزير النفط، وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، متضمنا عشرة محاور تدور حول التجاوزات في القطاع النفطي.
وأكد النائبان في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في المركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب تقديم الاستجواب رسميا، أن المساءلة لن تتوقف عند محاسبة الوزير بل ستمتد إلى محاسبة ما وصفاه بـ”الدولة العميقة” في القطاع النفطي.
في هذا السياق قال النائب عمر الطبطبائي إن الاستجواب لم يأت من فراغ وإن هناك العديد من الأسئلة سيكشف أجوبتها يوم الاستجواب وكيفية التلاعب بالردود والتعدي على المال العام في القطاع النفطي.
وأشار إلى عدم رد وزارة النفط على أسئلته البرلمانية إلا بعد انتهاء ثلاثة أشهر، مضيفا أن هناك تلاعبا في الردود التي وصلته.
ووجه الطبطبائي رسالة إلى وزير النفط مفادها ” اصعد المنصة وفند أمام أهل الكويت محاور استجوابنا”، مشددا على أن” شركات القطاع النفطي ملك أهل الكويت ومصدر الدخل الوحيد للبلد، ولا يجوز أن تتلاعب القطاعات النفطية به بهذه الطريقة، ناهيك عن الظلم الذي تتعرض له القيادات الوسطى”.
وأضاف “كنا واضحين مع الوزير بأن هناك (مافيا) تدير القطاع النفطي فهل سيتصدى الوزير لهم أم سيكون مثل الوزير السابق؟” مبينا أن الجواب عن هذا السؤال سيتضح في يوم الاستجواب.
وبين الطبطبائي أن محاور الاستجواب تتحدث عن هدر أموال عامة مثبت بالأدلة وبأوراق رسمية صادرة من مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وكوارث بيئية وتلاعب وتحايل على القوانين.
وشدد على ضرورة محاسبة القيادات النفطية، مؤكدا أنه إذا تجاوز الوزير المساءلة او استقال فبعدها من سيحاسب هو رئيس المجلس الأعلى للبترول إذا لم تتم محاسبة القيادات النفطية.
وبين الطبطبائي أن المحور الأول حول مشروع الوقود البيئي والمحور الثاني عن الدخول باستثمارات فاشلة وبتلاعب على القانون ومثبت بالأدلة.
وأضاف ان المحور الثالث حول التقاعس في استرداد الأموال العامة من صفقة “الداو” وخبايا هذه الصفقة التي لم تظهر للرأي العام و”سوف نظهرها في الاستجواب”.
وأشار إلى أن المحور الرابع يتناول تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فتنام أحد مشاريع الدولة التنموية.
وذكر أن المحور الخامس يتحدث عن “الباكجات المليونية ” والتي يوجد بها تلاعب كبير من غير وجه حق، معتبرا أن هذا هو السؤال السري الذي لم تقبل الحكومة الإجابة عنه منذ دخوله المجلس، وعندما أجابت ضللت الاجابة.
وأوضح أن المحور السادس يتعلق بالأسئلة البرلمانية، لافتا إلى انه كان دائما ينصح الوزير بأن يقرأ الردود على الأسئلة البرلمانية قبل أن يوقع عليها لأن القيادات التي تحته تعلم بأن الوزير سيغادر وهم من سيبقون.
وأضاف “ولكن بعد هذا الاستجواب لن نقبل بأن يستمروا لحظة واحدة في كراسيهم.”
وأشار إلى ان المحور السابع يتطرق إلى إهدار المال العام ببرنامج القياديين الذي كلف الدولة عشرات الملايين، مضيفا أن القياديين الذين تم تأهيلهم تمت محاربتهم وفي المقابل يتم التمديد لمن يريدونه حتى وإن تجاوز السن القانونية.
وأكد أنه سيثبت فشل هؤلاء القياديين وكذبهم على رئيس مجلس الوزراء بالأدلة والبرهان بصورة غير مقبولة.
ونوه بأن المحور الثامن حول الإضراب والخبايا والأسباب الحقيقية للإضراب وما الذي عمله القياديون بعد ان خرجت نتيجة لجنة التحقيق التي شكلتها الدولة.
وأعلن ان المحور التاسع يتعلق بالكويتيين في القطاع النفطي والظلم الذي يقع عليهم بتفاصيل كبيرة، مؤكدا انها ستكون مفاجأة في الاستجواب.
وأكد أن المحور العاشر يتناول تهميش وسحب صلاحيات المجموعة القانونية في الشركات النفطية، وهل هناك توجه إلى خصخصة المورد الوحيد هو النفط.
وتمنى أن يصعد الوزير المنصة ويفند الاستجواب، لافتا إلى أن الاستجواب هو استجوب فني وبر بالقسم عندما نثبت بالأدلة هدر مئات الملايين من أموال الشعب الكويت بل أكبر من هذا الرقم بكثير.
وشدد الطبطبائي على ضرورة عدم محاسبة الوزير فقط بل محاسبة الوزراء الحقيقيين أو الدولة العميقة في القطاع النفطي وهم الأشخاص الذين يجب على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يحاسبهم كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول.
من جهته حذّر النائب عبدالوهاب البابطين سمو رئيس مجلس الوزراء من محاولات اجهاض الاستجواب، مضيفاً أن اي احالة للمحكمة الدستورية أو (التشريعية) أو (السرية) او الشطب، سيتحمل كلفتها سمو الرئيس وحده.
وقال البابطين “إننا نؤكد دائما على استخدام حق النائب في الرقابة من خلال استخدام صلاحياته وفق المادة ١٠٠ من الدستور، ووفقا للمادتين ١٣٣و ١٣٤ من اللائحة”، مضيفا أنه من خلال هذا المنطلق تم تقديم استجوابا لوزير النفط.
وكشف البابطين عن ان الاستجواب كان متوقعا تقديمه منفردا من قبل النائب عمر الطبطبائي كونه كان متبنيا الملف بمفرده.
