أعلنت الرئاسة الفلبينية اليوم الخميس الموافقة على قانون طال انتظاره يمنح الأقلية المسلمة جنوبي البلاد حكما ذاتيا بحلول عام 2022.
وقال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني هاري روكي في تصريحات للصحفيين اليوم إن الرئيس رودريغو دوتيرتي وقع هذا الإجراء ليصبح قانونا وذلك بعد زيارته مدينة في جنوب البلاد.
ومن جانبه أعرب رئيس جبهة تحرير (مورو) الإسلامية إبراهيم مراد في تصريح مماثل عن ثقته بأن القانون سيساعد على عودة الجماعات الانفصالية المتمردة إلى الساحة السياسية ووقف عمليات التطرف والعنف.
وذكر أن القانون المعروف باسم (قانون بانغسامورو الأساسي) يتمتع بدعم شعبي واسع في جنوب الفلبين مشيرا إلى أن هذا الدعم الشعبي يجعل من الصعب على المتطرفين الأجانب تشكيل تحالفات وكسب التأييد المحلي.
وقال إن “جميع تلك الجماعات الإسلامية انشقت نتيجة إحباط السكان من عمليات السلام الفاشلة مع الحكومة في الوقت التي لم تعد فيه تلك الجماعات تتقبل العناصر الأجنبية حيث لم يعد بإمكانهم دخول الفلبين”.
ومن جانبه قال كبير المفاوضين في الجبهة الإسلامية مهاجر إقبال “لن نتوقف عند هذا الحد وسنواصل إدخال التعديلات على القانون لاحقا للحصول على ما نريده” متوقعا تسليم 30 بالمئة من أسلحتهم البالغ عددها 40 ألف سلاح.
يذكر أن القانون يضم منطقة (بانغسامورو) التي تعد جزءا من جزيرة (مينداناو) الجنوبية وهي ثاني أكبر جزيرة في الفلبين.
ويعيش ما يقدر بخمسة ملايين مسلم في المنطقة التي تشتكي من أدنى مستويات الدخل والتعليم والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ولا تزال جزيرة (مينداناو) تخضع لقانون الأحكام العرفية حتى نهاية هذا العام بعدما فرض العام الماضي أثناء حصار متشددين موالين لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة (مرواي) الجنوبية لمدة 5 أشهر.
