أفاد مصدر تربوي أن وزارة المالية، ممثلة في قطاع شؤون أملاك الدولة، حددت مدة عقود استغلال المدارس الخاصة للمباني الحكومية بـ 20 سنة، مع إضافة بند صريح بالعقد ينص على أن مدة العقد مرتبطة بسلامة المبنى وتقديم فحص إنشائي للمباني كل 5 سنوات وفقاً للقواعد والنظم والقوانين.
وأوضح المصدر أن “قطاع المنشآت التربوية والتخطيط طلب من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال إجراء الفحص الهندسي لمباني المدارس، وتزويد الوزارة بالتقارير الفنية اللازمة”.
وأكد المصدر “وجود ملاحظات بسيطة على بعض المباني، فيما كشفت التقارير عن مبان ضعيفة إنشائياً لا تحقق الأمان في حالتها الراهنة”.
