قالـــت مصادر حكوميــة لـ «الأنباء» إنه لن يتم تجديد العقود المنتهية للوافدين العاملين فــــي الوزارات والمؤسســـات والهيئـــات الحكومية بهدف توفير وظائف جديدة للكويتيين من الخريجين الجدد، حيث يأتي ذلك في إطار الخطة الحكومية لتكويت الوظائف الحكومية في الدولة، مع الأخذ بالاعتبار انه لا يسمح للوافدين المنتهية عقودهم بالحكومة بالعمل مرة أخرى في أي جهة حكومية.
وأوضحت المصادر أن الدفعة الجديدة من الكويتيين الذين سينضمون إلى سوق العمل بدلا من الوافدين تضم حاملي مختلف الشهادات الدراسية وجميع التخصصات بحسب احتياجات الجهات الحكومية التي تم إدخالها في أنظمة الديوان.
وأكدت المصادر أنه لا توجد أي استثناءات في تعيينات الوافدين تحت أي بند في جميع الجهات الحكومية في الدولة، مبينة أن بعض التخصصات التي لم يغطها الكويتيون يشترط للاستعانة بها قرار من الخدمة المدنية وهي حالات محدودة تتعلق بوظائف ذات تخصصات محددة.
وأضافت المصادر ان هناك قرارا حكوميا يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر الماضي.
وذكرت المصادر انه يجري حاليا إعداد قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في ابريل 2018 وذلك الذين انتهت عقود عملهم في الجهات الحكومية بالدولة.
وتتضمن خطة التكويت الحكومية التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي التزام الجهات الحكومية تخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100% (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة)، وذلك بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.
وأصدر ديوان الخدمة المدنية في 10 سبتمبر 2017 قرارا بشأن إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين العاملين في الجهات الحكومية، وتم نشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية.
