وافق البرلمان التركي على الميزانية الحكومية لعام 2018 بعجز متوقع عند 65.9 مليار ليرة (17.28 مليار دولار). أي أكثر من ضعف عجز ميزانية 2016 ( 30 مليار ليرة).
وتشمل الميزانية زيادة الإنفاق الدفاعي من أجل تحديث الجيش، ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي، وسد تكاليف العمليات الأمنية في الداخل والخارج. إضافة إلى تعديل القواعد الضريبية، ومنها زيادة الضريبة على الشركات، ورسوم السيارات للمساعدة في سداد تكلفة تعزيز الأمن.
وتتوقع أيضا ميزانية تركيا لعام 2018 إيرادات بنحو 599.4 مليار ليرة بزيادة تبلغ نسبتها حوالي 15% عن التقديرات المتوقعة لعام 2017.
ووفقا للحكومة فقد تعافى اقتصاد تركيا بعد تباطؤ أعقب محاولة انقلاب في العام الماضي، مدعوما بسلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.1 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وهو أسرع معدل نمو في ستة أعوام وفقا للبيانات الرسمية.
