بعد إيقاف إجازات 6 شركات تأمين لفترة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة، تحضّر وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ تدابير رقابية جديدة، لا تقل تشدداً مع شركات التأمين المخالفة، تتضمن تسييل ودائع الوحدات المخالفة، بما يغطي ما عليها من التزامات للعملاء.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر لـ«الراي» أن الوزارة «ستوجّه إنذارات لشركات التأمين الممتنعة عن تنفيذ الأحكام، وأوامر الصلح بالسداد للمستحقين خلال أسبوع من تاريخ الإنذار»، مبينة أنه «في حال عدم قيام الشركة بالتنفيذ خلال مدة الإنذار، ستقوم الوزارة بسداد المبلغ المحكوم به، والذي تم الصلح عليه من ودائع الشركة لديها وذلك في مسعى منها لحماية أموال العملاء».
وذكرت المصادر أن التحرك الرقابي «سيتضمن أيضاً إنذار الشركة المخالفة في حال انخفاض قيمة الوديعة أو الأموال الواجب بقاؤها عن المقرر لاستكمالها، وإلا اتخذت الوزارة ضدها الإجراءات القانونية».
ولفتت المصادر إلى أن «وزارة التجارة لحظت في الآونة الأخيرة تزايد شكاوى المواطنين الذين حصلوا على أحكام نهائية وأوامر صلح ضد بعض شركات التأمين، ولم تقم تلك الشركات بصرف مستحقاتهم، وماطلت في ذلك لمدة طويلة، رغم ما لديهم من أحكام واجبة النفاذ، وأوامر صلح بالسداد».
وأوضحت أن «التحرك لتسييل ودائع الشركات المخالفة يعتبر إجراء تلجأ إليه وزارة التجارة للمرة الأولى، وذلك في مسعى منها لإلزام المخالفين بتسوية مطالبات العملاء المستحقة، وعدم التراخي في تطبيق القانون»، مؤكدة أن «الوزارة حازمة في تطبيق البنود العقابية التي أقرها القانون، وأنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات التي تعزز مواجهتها المفتوحة ضد المخالفين، وذلك بما يحمي حقوق العميل ويعيد هيكلة القطاع».
ووفقاً للقانون يجب على شركات التأمين أن تودع في واحد أو أكثر من المصارف المحلية، وديعة باسم وزير التجارة والصناعة تقدر بنصف مليون دينار، وذلك ضماناً للوفاء بالتزاماتها التي تنشأ من عقود التأمين التي تنفذها.
