ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2018-2019، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016-2017، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت، بحضور وزارة المالية، تأخير الجهات الحكومية في التعيينات الوظيفية، وتحديدا في آخر 3 أشهر من السنة المالية، وفقا للاعتمادات المدرجة في الميزانية وتقييدها لمثل تلك الطلبات، خاصة أن هناك العديد من المتقدمين لمثل تلك الوظائف، مع استعداد بعض الجهات الحكومية لاستقطابها.
وقال انه رغم أن قانون البيئة نص صراحة على أن تؤول أموال الغرامات أو التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة إلى الصندوق، ومن اختصاصاته إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة، فإن مجلس الوزراء يصر على تضخم الهيكل الإداري للدولة بإبقائه على نقطة الارتباط البيئي.
وأردف: “فيما يخص ما تم تداوله مؤخرا عن المشاكل البيئية المتعلقة بمياه الصرف الصحي، خاصة في منطقة جليب الشيوخ، وما اتخذته الهيئة من إجراءات في هذا الجانب، لاحتواء هذا الأمر، قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال بإيجاد محطات معالجة مؤقتة في جليب الشيوخ بحد ذاتها، وإيجاد مدن للعمالة خارج المناطق السكانية نظرا للكثافة السكانية فيها”. وتابع عبدالصمد: “مع تأكيد الهيئة أن جزءا من هذه المشكلة تعد تنظيمية وليست بيئية فقط، وتحتاج إلى إعادة تخطيط للمنطقة، حيث إن شبكات الصرف الصحي تم ربطها بشكل غير قانوني مع شبكات الأمطار مما فاقم المشكلة”.
