كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار الدكتور فهد العفاسي اعتمد إحالة موظفين في الوزارة إلى النيابة العامة لتورطهم في شبهة التلاعب بالتقارير والملفات والتأخير في تنفيذ الإجراءات في عدة قطاعات منها التسجيل العقاري والتنفيذ.
