عادل الخرافي: المجلس شريك في تعزيز النزاهة

أجمع المتحدثون في ندوة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وشفافية التطبيق التي أقامتها كلية الحقوق بجامعة الكويت بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، أمس، على ضرورة تحسين تصنيف البلاد في مؤشر محاربة الفساد، مؤكدين أن الجهود المبذولة ستثمر لاحقاً.
واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي أن انخفاض ترتيب البلاد في مؤشر محاربة الفساد أحزن الجميع، لافتا الى ان هناك اجراءات عديدة مترتبة على الاتفاقية التي وقّعتها البلاد عام 2006.
وأشار الخرافي الى مبادرة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتشكيل لجنة بمشاركة وزارات وجهات عديدة لتحسين المؤشر، مؤكداً حرص المبارك على تفعيل الشفافية.
وقال الخرافي ان على المجتمع المدني أن يكون رقيباً على هذه اللجنة، باعتباره مؤثرا في تحسين المؤشر، مضيفا ان الجهات الحكومية تفعل الميكنة لمنع التلاعب والتزوير.

نزاهة
وذكر ان الاجراءات الرامية الى محاربة الفساد صدرت لها قوانين في مجلس الوزراء، ونتج عنها تحويل كثير من القضايا إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وإلى النيابة، لافتا إلى «أننا نحرص ألا تخرج القضايا من التحقيق إلا وقد ثبتت المسؤولية على الفاسد وألا يخرج أي فاسد أو متجاوز من دون مساءلة».
وأوضح الخرافي أن قضية المناصب وآلية تعيين القياديين ضمن الأمور التي تنظر فيها الحكومة، كما يوجد قانون لآلية التعيين يُنظر في مجلس الأمة، مؤكداً أن مجلس الامة شريك ملزم ومواز لاجراءات الحكومة، والتعاون بينهما نجاح للبلاد في هذا المؤشر الدولي.
وأكد أن الاجراءات المتبعة والقوانين التي ستصدر قريباً ستعمل على تحسين ترتيب البلاد في مؤشر مكافحة الفساد العام المقبل، مشيداً بقانون حق الاطلاع على المعلومات الذي يدعم الشفافية.
من جهته، قال الأمين العام المساعد للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د. محمد بوزبر أن الفساد أصبح كلمة متداولة بين جميع أفراد المجتمع حتى صغار السن، لا سيما في الأحداث الأخيرة والمشاكل التي خلفتها الأمطار وتطاير الحصى، مشيراً إلى أن البلاد قد دخلت في اتفاقية مكافحة الفساد عام 2006، ولكنها لم تقم بأي اجراءات لوضعها حيز التنفيذ حتى عام 2012.
وأضاف بوزبر أن الهيئة وضعت عدة أمور في عين الاعتبار، كتجريم الثراء والكسب غير المشروع، والعمل على حماية الأموال العامة، لافتاً إلى أن الهيئة تتلقى شكاوى بشبهات الفساد وتفحص اقرارات الذمة المالية، التي وصل عددها إلى 11 ألف اقرار حتى أبريل الماضي.
وبيّن أننا نتعامل بجدية مع من يرفض تقديم اقرار الذمة المالية، مؤكدا «ان أكثر الصفات الوظيفية التي نتلقى شكاوى فساد بشأنها هي مدير ادارة ثم وكيل وزارة، وان عدد بلاغات جرائم الفساد وصل الى 157 بلاغا منذ نوفمبر 2016 حتى الان».
من جانبه، بيّن أستاذ القانون الدولي بالكلية د. مدوس الرشيدي أن نصوص القانون الكويتي تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة في ما يتعلّق بمكافحة الفساد بخصوص تجريم الرشوة وغسل الأموال والاختلاس وعرقلة العدالة، بينما توجد نواقص في القانون الكويتي، أولها فاعلية الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث توجد مشاكل في هذا الجهاز رغم الجهود المبذولة.

المجتمع المدني
من جانبه، ذكر رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري أن المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة أكدت دور المجتمع المدني في اتخاذ القرار وتفعيل الاتفاقية، حيث لا تتم التنمية إلا باشراك المجتمع المدني، قائلا «لكننا لا تُؤخذ آراؤنا ولا نطلع على المعلومات ومن ثم لا يمكننا تعريف المجتمع بها».
وأشار المطيري إلى أن أداء هيئة مكافحة الفساد قد تطور كثيراً، ولكنه اقل من الطموح، مبيناً أن هناك عدة محاور للشفافية يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، منها نزاهة الانتخابات وقطاع الأعمال والحكومة المفتوحة والمشتريات العامة وحق الاطلاع، اضافة إلى توعية الشباب في ما يتعلّق بالفساد، وهو الأمر الذي ينبغي أن تقوم به وزارة الشباب.