عاجل | الوزير العفاسي يطلب عقد «جلسة سرية» لمناقشة بند الاستجواب.. والرئيس الغانم يطلب إخلاء القاعة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية ثم تلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.

ويناقش مجلس الأمة اليوم البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بصفته ومجموعة من المشاريع والاقتراحات بقوانين وطلبات المناقشة.

يشمل طلب استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في 30 أبريل الماضي ثلاثة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبره بـ”غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى”.

أما المحور الثاني فقد تضمن ما وصفه مقدم الطلب بـ”التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن”، في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائب بـ”إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية”.

واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط، ثم انتقل لمناقشة الأوراق والرسائل الواردة وتتضمن 5 رسائل:

(1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.
( 2) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.
(3 ) رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة شهر حتى تتمكن من إعداد تقريرها.
( 4) رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد تقريرها.
( 5) تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 فبراير2019 وحتى 30 أبريل2019!،عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية المجلس الأمة.

وطلب النائب بدر الملا إدراج طلبات تحقيق تقدم بها بخصوص «الجنسية» على جدول أعمال الجلسة.

وقال النائب صالح عاشور: بخصوص الرسالة المتعلقة بالقبول في إدارة الفتوى فنتمنى قبول خريجي جامعة الكويت، أما رسالة لجنة التحقيق في الأمطار فنحن نقترب من موسم آخر ولم يتم تعويض أصحاب المنازل والسيارات ونحتاج الى الإسراع في القرار.

من جهته، قال النائب علي الدقباسي: إن الشعب الكويتي خلف قيادته في سياسة دعم السلم التي تنتهجها، مضيفا: نعلم بأمر وصول القطع الحربية (في إشارة الى إعادة الانتشار التي تنفذها القوات الأميركية في المنطقة) وندعم حكومتنا وسياستها في مثل هذا الظروف، ومتابعا: كما نستذكر الملحمة الوطنية التي صاحبت تفجير مسجد الصادق، ونطالب الحكومة بإنشاء جيش إلكتروني لمواجهة من يحاول جر المجتمع إلى ما يمس الثوابت الوطنية.

وأضاف: الكويتيون على قلب واحد خلف سمو الأمير ونقول له نحن نفدي بلادنا بأرواحنا ونطالب الحكومة بعدم ترك المجتمعلـ«لقيل والقال» وسنكون سورا وحصنا للدفاع عن الكويت وعدم التردد في اتخاذ اي إجراء ضد من يمس الوحدة الوطنية.

بدوره، قال النائب عبدالله الرومي، “في ذكرى الحادث الاليم في مسجد الصادق نسال الله المغفرة للشهداء ولكل من ضحى من اجل الكويت وان يجنبنا شرور وحروب المنطقة، ندعم صاحب السمو في السياسة الخارجية وحماية الكويت فنحن ما زلنا بخير”.

وقد وافق المجلس يوافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد تقريرها، كما وافق على تمديد عمل لجنة التحقيق في تعيينات الفتوى والتشريع لمدة أسبوعين.

بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم: سألت وزارة البلدية عن هيئة البيئة والجواب من فمك ندينك، أنا سألت عن النفايات الصلبة والرد يؤكد أن النفايات والمسالخ وزيوت السيارات تذهب إلى بواليع الصرف الصحي.

من جهته، قال النائب عبدالله فهاد: سألت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن إنشاء أكاديمية لعلوم الإطفاء وجاء الجواب إن هناك خطة خمسية.

ثم انتقل المجلس لسؤال النائب نايف المرداس الموجه لوزير التربية وزير التعليم العالي حول إحدى المناقصات، واوضح مقدم السؤال أنه ورده معلومات بأن شخصا مسؤلا في التربية تسبب في خسارة ميزانية الدولة مليونين ولم يعاقب سوى بخصم يومين، مستغربا أن يكون هذا الشخص الآن في منصب مدير منطقة تعليمية!

وكشف المرداس أن مدير منطقة يسرب معلومات المعينين في وزارة التربية وهذا المسؤول يتنصت على مدراء المدارس ووزير التربية شكل لجنة تحقيق مشكورا في الملاحظات بشأن هذا المسؤول، مشيرا الى أن هذا المسؤول يشغل حاليا للأسف منصبا في «الكنترول».

وانتقل المجلس لسؤال النائب عادل الدمخي لوزير الداخلية حول عدم تنفيذ أحكام صادرة بحق أحد وكلاء الوزارة، وأكد الدمخي أنه في هذا السؤال وغيره من القضايا لمس تعاونا من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

وأضاف: اتخذ هذا السؤال مناسبة للتأكيد في هذا الظرف الإقليمي على تضامننا مع خطوات صاحب السمو في سبيل الحفاظ على أمن البلد، ونعلن أن أي خطوة في الإصلاح الداخلي لن تجد أي تعارض من المجلس.

وتابع: أقول اليوم لوزير الداخلية عليك حمل كبير جدا وهو الحفاظ على أمننا الداخلي، وعلى الحكومة أن تحافظ على الجبهة الداخلية.

ورفض الاتهام باستغلال هذه الطروف عند تقديم العفو مشيرا الى أن العفو مطلب منذ أول لحظة لدخول المجلس وأي خطوة لضرب هذه الخطوة هي ضرب للوحدة الوطنية.

ثم انتقل المجلس لسؤال النائب صالح عاشور الموجه لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب حول أسباب فصل هيئة الشباب عن الرياضة، وقال عاشور إن تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في حينه صحيح والذي أوصى بعدم الفصل بدليل توجه الحكومة الآن لإعادة الدمج.