طلبت إيران من منظمة أوبك أن تدعمها في مواجهة عقوبات أميركية جديدة، وأشارت إلى أنها لا توافق على آراء السعودية بشأن الحاجة المحتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية، وهو ما قد يخلق مشاكل لأوبك في اجتماعها الشهر القادم.
وإيران منافس لدود للسعودية ولها تاريخ في اتخاذ مواقف متشددة في اجتماعات أوبك بما في ذلك اجتماع في 2015 عندما رفضت الانضمام إلى سياسات المنظمة، قائلة إنها تحتاج إلى زيادة الانتاج بعد تخفيف العقوبات في أعقاب الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع قوى عالمية كبرى.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في رسالة اطلعت عليها «رويترز»: «أود.. أن أطلب الدعم من أوبك بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، التي تؤكد حماية مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي».
وأشار زنغنه أيضاً في الرسالة إلى أن إيران لا توافق على تعليقات صدرت مؤخراً عن بعض وزراء أوبك بشأن سوق النفط. وقال إن بعض وزراء أوبك «تحدثوا ضمنيا أو عفويا باسم المنظمة معبرين عن آراء ربما ينظر إليها على أنها الموقف الرسمي لأوبك».
وقال وزيرا الطاقة السعودي والروسي الأسبوع الماضي إنهما مستعدان لتخفيف التخفيضات الانتاجية لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن المعروض من الخام.
ومنذ رفع العقوبات الأصلية، وجدت إيران صعوبة في زيادة انتاجها فوق أربعة ملايين برميل يومياً في غياب مشاريع جديدة ومع توخي المستثمرين الغربيين الحذر.
ولهذا إذا قررت أوبك زيادة الإمدادات فإنه من المرجح أن استفادة إيران ستكون أقل من السعودية لأنها ستجد صعوبة في زيادة الانتاج، بينما ستتضرر أيضا من انخفاض أسعار النفط.
وأرسلت إيران الرسالة إلى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي يرأس أوبك في 2018.
وقال زنغنه أيضا إنه إذا تم حل أحدث تهديد أميركي للعقوبات فإن إيران «تحتفظ بالحق في العودة إلى حصتها في سوق النفط في أقصر وقت ممكن واستئناف انتاجها عند المستوى الطبيعي، ولن تقبل أي قيود في هذا الصدد».
وطلب زنغنه من المزورعي إدراج بند منفصل في جدول الأعمال لاجتماع أوبك في يونيو المقبل تحت عنوان «دعم مؤتمر أوبك الوزاري للدول الأعضاء التي تخضع لعقوبات غير قانونية وأحادية الجانب وتتجاوز حدود الدول».
وفي رسالة منفصلة رد المزروعي بأن هناك خيارين متاحين لمناقشة هذه المسألة.
الأول هو أن يراجع مجلس محافظي أوبك الطلب ويدرجه للنقاش في اجتماع المنظمة للنصف الثاني من العام، والذي قد يعقد في نوفمبر، حسبما جاء في الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز».
وقال المزروعي إن الخيار الثاني هو إدراجه في اجتماع يونيو تحت أي انشطة أخرى باعتباره طلبا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يشير إلى أنه لن يكون في جدول الأعمال الرئيسي للوزراء.
ويعقد مجلس محافظي أوبك اجتماعه القادم في أكتوبر المقبل.
من جانب آخر، انخفضت صادرات إيران من النفط الخام قليلا في مايو الماضي وفقاً لتقديرات شركة رائدة في رصد الناقلات، في أول مؤشر على أن التهديد بفرض عقوبات أميركية على طهران ربما يثني المشترين.
وتشير التقديرات الصادرة عن بترو-لوجيستيكس التي مقرها جنيف أيضاً إلى أن مشتري النفط الإيراني لا يتعجلون خفض الكميات المشتراة من ثالث أكبر منتج في أوبك.
وللعقوبات الأميركية مهلة مدتها 180 يوماً يتعين على المشترين خفض مشترياتهم خلالها بشكل تدريجي.
وقال دانيال جيربر الرئيس التنفيذي لبترو-لوجيستيكس لـ«رويترز»: «الصادرات انخفضت أكثر من 100 ألف برميل يومياً من المستويات المرتفعة للغاية المسجلة في أبريل، لكن لا مؤشر على نزوح جماعي في الوقت الحالي».
وتشير بيانات الشحن لدى «رويترز» أيضا إلى أن صادرات الخام الإيرانية انخفضت منذ إعلان ترامب بشأن العقوبات، لتتراجع إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا في مايو بهبوط قدره 100 ألف برميل يوميا تقريبا بالمقارنة مع أبريل نيسان.
وقال مصدران مطلعان إن ريلاينس إندستريز الهندية، المالكة لأكبر مجمع للتكرير في العالم، تخطط لوقف استيراد النفط الخام من إيران، في دلالة على أن العقوبات الأميركية الجديدة تدفع مشترين إلى الإحجام عن مشتريات نفطية من إيران.
ومن المتوقع سريان خطوة ريلاينس في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وأظهرت البيانات الشهرية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني انخفضت 25.3 في المئة في أبريل الماضي عن مستواها قبل عام، لتصل إلى 30 ألفاً و910 براميل يومياً.
