قدم النواب محمد الدلال, وفراج العربيد,وأسامة الشاهين ,ومبارك الحجرف,وعلي الدقباسي طلبا لتشكيل لجنة نيابية تحقق بقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي والشهادات الدراسية المزورة .
وجاء في الطلب :
نتقدم بكتابنا هذا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانى وفقا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس فى المسائل المثارة بشأن ضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسى 2018 فى المدارس الحكومية والمسائل المتعلقة بقضية تزوير الشهادات الدراسية ومعادلتها المسؤول عنها وزارة التعليم العالي أن تقوم لجنة التحقيق ببحث التالي :
أولاً : الضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الراسى 2018 وبالأخص فى مجال توفر الخدمات وجودة ( التكييف ، الصرف الصحى ، الصيانه والخدمات العامة ).
-تبيان فى مدى توفر خطة تنفيذية فى وزارة التربية للاستعداد والتجهيز للعام الدراسى فى مدارس وزارة التربية والمناطق التعليمية وتحديد المسؤولين عن التنفيذ ومدى جودة الخطة الموضوعة والتنفيذ الذى تم .
-تحديد المسؤولين المباشرين عن تجهيز مدارس وزارة التربية للعام الدراسي الجديد قبل بداية العام الدراسي مع تحديد أوجه التقصير على مستوى إدارة المدرسة والمناطق التعليمية وعلى مستوى الوزارة فى استعدادات الوزاة والمناطق التعليمية والمدارس .
-التحقق والتثبت من قيام وزراة التربية بمعالجة القصور القائمة بعد حدوثها فى بداية العام الدراسي مع التحقق مدى توفر استعدادات أمثل فى الفترات القادمة .
ثانياً : المسائل المتعلقة بقضية تزوير الشهادات الدراسية ومعادلتها
– تحديد حالات وصور التزوير التي تم اكتشافها في معادلة وقبول الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي والى أي تاريخ زمني سابق تعود علمية التزوير سواءا في الحصول على الشهادات العلمية المزورة أو قبولها ومعادلتها في وزارة التعليم العالي.
– التحقيق في أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بعد إتمام معادلتها في عام 2018 وحتى تاريخه ، وماهي أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها ومن ثم سحب معادلتها منذ عام 2010 وحتى تاريخ إنتهاء عمل اللجنة.
– التحقيق والتثبت بشان نتائج لجان التحقيق التي تم تشكيلها في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالية مؤخراً بشأن الشهادات المزورة مع بيان ما انتهت إليه اللجان من قرارات وإجراءات الوزارة اتجاه تلك القرارات منذ عام 2015 وحتى تاريخ إنتهاء عمل اللجنة .
-التحقق من توفر خطط في وزارة التعليم العالي للتعامل مع ظاهرة الشهادات المزورة ومعادلتها في الوزارة من حيث التاريخ الذي ستعود به الى الماضي لبحث والتحقيق في وجود التزوير من عدمه ، آلية اعتماد الشهادات الدراسية وتطويرها ، اعتماد والتعامل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في خارج الكويت .
مع قيام مجلس الأمة الموقر بتشكيل لجنة ثلاثية من الأعضاء لتولي عملية التحقيق البرلمانية وتقديم تقرير للمجلس خلال ثلاثة اشهر من صدور قرار التشكيل بشان ذلك.
