وضع مجلس الأمة، بعد اقراره في جلسته أمس التعديلات على بعض أحكام قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، نهاية للفراغ الذي حصل بعد حل المجلس البلدي السابق في شهر أكتوبر الماضي وانتهاء مدة عمل اللجنة المؤقتة في شهر ديسمبر الماضي.
وحسب التعديلات الأخيرة فانه يتوقع نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل 14 الجاري، وموعد الدعوة لفتح باب الترشيح، وإجراء الانتخابات سيتم ما بين 15 يناير الجاري وبحد أقصى 14 ابريل المقبل، وذلك بعد ان تم تمديد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة أعمال المجلس البلدي لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المعدل أو موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي المقبل أيهما أقرب.
وحسب التوقعات فان مجلس الوزراء سيقوم باصدار مرسوم تحديد الدوائر العشر لانتخابات المجلس البلدي في جلسته المقبلة ليتبعها نشره في الجريدة الرسمية.
ويتوقع ان يصدر مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس البلدي قبل بداية شهر فبراير المقبل باعتبار أن عملية قيد جدول الناخبين يتحرر في الأول من فبراير، وحتى لا يحصل اي ربكة في عمل هذه الإدارة فان الأفضل الدعوة لفتح باب الترشيح تكون مستعجلة، خصوصاً ان إجراء انتخابات البلدي سيكون على جداول الانتخابات النهائية لأعضاء مجلس الأمة لسنة 2017.
وتعنى التعديلات المقترحة في القانون بان أي منطقة لها جداول في مجلس الأمة سيكون لها جدول مقابل في انتخابات المجلس البلدي، وسيتمكن كل ناخب يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة من التصويت في الانتخابات المقبلة للبلدي، بعد ان كان الكثير من المواطنين في عدد من المناطق المؤهلة بالسكان محرومين من التصويت وفقاً لقانون البلدية السابق 5 لسنة 2005. وسيدخل ضمن الجداول الجديدة حوالي 18 منطقة، لم يتمكن ناخبوها من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات السابقة، والذين يبلغ عددهم حوالي 75 ألف ناخب.
