بعد إقرار قواعد التداول الجديدة التي نصت على تقسيم البورصة إلى 3 أسواق، تحركت عجلة طرح المنتجات الجديدة التي يترقبها بعض أطراف السوق بشغف، خصوصاً بعد إلغاء المشتقات. فقد كشفت مصادر مطلعة أن شركة البورصة باشرت بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التحرك فعلياً نحو وضع قواعد تنظيمية لتداول «المارجن»، وذلك بعد حصولهما على الضوء الأخضر من هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر إن السؤال الذي يطرح نفسه حالياً: من أي باب سيعود «المارجن» إلى السوق الكويتية، من باب البنوك، أم من خلال شركات الوساطة، خصوصاً أنها اقتربت من موعد الحصول على رخصة الوسيط المؤهل ما يؤهلها لإدارة محافظ العملاء؟
أشارت المصادر إلى أنه في ظل عدم الحماسة المصرفية للتوسع في إقراض شراء الأسهم، فإن شركات الوساطة تبدو الخيار الأقرب للعب هذا الدور، ولكن عليها مهمة توفير التمويل اللازم للعملاء، لا سيما أن عدداً غير قليل منها مملوك من بنوك وشركات كبرى في السوق.
وذكرت أن بعض أفضل التجارب العالمية والإقليمية تشير إلى نجاح إسناد تلك المهام إلى شركات الوساطة، التي تحصل على التمويل من البنوك، بما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة الأسواق أو بنك الكويت المركزي.
وقالت: وفقاً لاتفاق ما، يتم اقتسام أرباح المارجن بين أطراف العملية، والتي تتأتى من سبيلين: الأول العمولات على البيع والشراء، والثاني من الفوائد، مشيرة إلى أن «المارجن» نوعان، تقليدي بفوائد، وآخر غير تقليدي «تورق».
وأضافت أن «المارجن» من المنتجات الواسعة الانتشار في عالم المال والاستثمار، ويعمل على زيادة القوة الشرائية للمستثمر، إذ يقلل من العبء المالي الواقع عليه للدخول في عمليات المتاجرة في السوق، وقد يكون له دور كبير في زيادة حجم السيولة المتداولة في السوق، والتي تستهدف هيئة الأسواق والبورصة زيادتها بشتى الطرق.
على صعيد متصل، في ظل تأكيد المصادر على إمكانية طرح المارجن من خلال شركات الوساطة، تشير مصادر مصرفية إلى صعوبة قيام سوق للمارجن بشكل مباشر أو غير مباشر بعيداً عن البنوك والمركزي، باعتبار البنوك هي الجهة المانحة للقروض، والمركزي الجهة الرقابية المنظمة لسوق النقد في الكويت.
وقالت المصادر إن باب التعاون بين الجهات الرقابية على أسواق المال والنقد مفتوح دائماً للخروج بأفضل الحلول للسوق، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، وبما يتواءم مع القوانين المعمول بها، والدليل على ذلك توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الأسواق والمركزي أمس.
وفي ضوء ذلك، ركزت المصادر المتقاطعة على ما يلي:
• وضع تنظيم لـ«المارجن» سيمهد الطريق لكل الأطراف للاستفادة منها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالتالي، فإن شركات الوساطة يمكن أن توفر التمويل بشكل مباشر من خلال رأسمالها، أو من خلال الحصول على التمويل من البنوك مقابل حجم الأصول والبيانات المالية ونشاطها التشغيلي، ومن بينها المارجن، ولكن كيف سيتم تكييف إقراض شركات الوساطة للعملاء، وهي شركات غير مرخصة من بنك الكويت المركزي؟ علماً أنه في السابق كانت
الشركات التي كانت تمنح الآجل والبيوع المستقبلية خاضعة لرقابة «المركزي».
• بعد وضع القواعد والتنظيمات اللازمة لطرح المنتج سيبقى القرار مرهونا بكل شركة وساطة على حدة للإقدام على ممارسة النشاط من عدمه، وبمدى استعداد كل بنك لركوب المخاطر وفقاً للنسب الرقابية المسموح بها، وربما تلجأ الأخيرة لآليات بديلة لتقليص المخاطر، مثلما تفعل شركات التأمين مع شركات إعادة التأمين، فالبعض يمكن أن يأخذ المخاطر على نفسه أو يبيعها.
• لدى البنوك قدرات كبيرة في التعرف على عملائها مقارنة بشركات الوساطة، رغم حالات تعثر المقترضين لدى البنوك، والإخفاق عن السداد لدى شركات الوساطة موجودة وستظل، إلا أن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة مع منح شركات الوساطة للمارجن الذي سيكون بمنزلة قروض بشكل أو بآخر.. فما الإجراءات التي تضمن رفع مستوى شركات الوساطة للتعرف على عملائها نيابة عن المقرض الأساسي إذا كانت البنوك؟
• من مزايا «المارجن» تنشيط السيولة في السوق، ولكن هذا قد يأتي بأثر جانبي يتمثل في تضخيم أسعار الأسهم مع زيادة القدرة المالية للمستثمرين عدة مرات، لهذا في المقابل يجب التوسع في طرح أداة البيع على المكشوف للحد من هذا التضخم، خصوصاً أنها طرحت بالفعل ولكنها ظلت مقصورة على صانع السوق الذي لم ير النور حتى الآن.
• ما زال البعض يعتقد أن نجاح «المارجن» أو أي أداة استثمارية أخرى تطرح في السوق الكويتي مرهون بتحسن السيولة المتداولة، وزيادة قابلية الأسهم للتسييل، حتى يستطيع العميل تحقيق ربح ويكون قادراً على دفع الفوائد، ولكن آخرين يعتقدون أن الهيئة والبورصة مطالبتان بكسر الحلقة المفرغة التي تدور حول من يأتي أولا السيولة أم الأدوات؟
• «المارجن» اذا لم يكن محكوماً بضوابط صارمة قد يأتي بنتائج عكسية، خصوصاً في الأسواق التي تعاني من التذبذب الشديد، إذ ان استخدم آلية margin call من قبل مقدم المارجن والتي يقابلهاstop loss والتي تستخدم في حالة وقف الخسارة في ظل تراجع الأسواق قد تزيد من معاناة السوق.
• رغم أن البنوك ما زالت تبدى حذراً في تمويل الأسهم بشكل عام، حيث لا تستغل سوى %2.5 فقط من هامش التمويل المسموح به رقابياً من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين مقابل %7.5 غير مستغلة، فإن «المارجن» على الأسهم يبقى في النهاية تمويلاً تنطبق عليه كل شروط التمويل الأخرى، التي تخضع لتعليمات «المركزي» والسياسة الداخلية لكل بنك، وبما ان البنوك تسعى وراء الربح، فلن تفوت فرصة تتوافق مع أغراضها وتساعد السوق على تجاوز المصاعب.
• كل منتج يمكن تجربته على نطاق ضيق في البداية لتلمس مدى نجاحه ومعالجة السلبيات إن وجدت قبل أن تعمم التجربة، فمثلا قد يكون «المارجن» في البداية مقصوراً على عدد من الأسهم الكبيرة الموجودة بالسوق الأول بعد التقسيم وربما المرشحة للانضمام إليه، قبل زيادة تلك الأسهم لتشمل أسهما أخرى في السوق الرئيسية مع وضع نسب تمويل أكبر للشركات الأكبر في السوق الأولى مقارنة مع الرئيسية لتقليص المخاطر إلى أقصى مدى، مع وضع حدود للخسارة تتوقف عندها البنوك عن تمويل شركات الوساطة والأخيرة عن تمويل العملاء، علماً أن وجود تلك النسب ووجود أفضلية لأسهم عن أخرى قياساً بالسوق التي تتداول فيها قد يزيد من الفوائد المرجوة من تقسيم السوق.
• تنتهي دائرة التمويل عن العميل وهو حر في اتخاذ قراره الاستثماري وذهابه نحو المنتجات عالية المخاطر لتحقيق ربح اكبر، ولكن شركات الوساطة ومن ورائها البنوك من حقها الحذر والالتزام بمعايير المخاطر المحددة من المركزي أو الجهات العالمية.
