تعيش الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حالة فراغ إداري وأكاديمي في المناصب العليا، أبرزها منصب مدير عام التطبيقي الذي انتهت مدته قبل 4 اشهر، ويعين الشخص المعني بدرجة وكيل وزارة، اضافة الى نائبين، وهما منصبان ظلا شاغرين لمدى 3 سنوات ويعينان بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وتسبب هذا الفراغ، بتقدير مراقبين، في العديد من السلبيات الأكاديمية والإدارية، لا سيما أن «التطبيقي» تحتضن أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في كلياتها ومعاهدها، إضافة الى الكادر التدريسي والتدريبي والإداري.
ضغوط سياسية
واعرب المراقبون عن استغرابهم من عدم حسم تسكين تلك المناصب في عهد وزيري التربية السابقين د. بدر العيسى، ود. محمد الفارس، ما يؤكد الصعوبة التي تعمل تحت وطأتها آلية الاختيار، بينما رجحوا أن عدم حسمها يرجع الى ضغوط سياسية في اختيار مرشحين بعينهم.
واشاروا الى أنه اثناء قيادة الوزيرين السابقين كانت هناك ترشيحات لقيادة دفة الهيئة، اضافة الى تعيين المدير العام إلا أنه عند انتهاء مدتهما ظل المنصبان شاغرين وبقيت الاسماء تتغير كل يوم في اروقة الكليات والمعاهد.
بورصة الاسماء
وذكر المراقبون ان د. حامد العازمي، ومنذ دخوله الحكومة الجديدة وتعيينه وزيرا للتربية والتعليم العالي، استطاع في زمن قياسي اختيار أمين عام الجامعة، حيث عين د. مثنى الرفاعي، للمنصب، اضافة الى اختياره د. صبيح المخيزيم، وكيلا للتعليم العالي، ما جعل اساتذة «التطبيقي» يتساءلون هل الضغوط السياسية كانت سببا رئيسا في التأخير أم بورصة الاسماء تغيرت؟
البحث عن المنصب
اجتهد بعض الاساتذة في مختلف الكليات مؤخرا، واجروا مقابلات ونشروا قضايا عن التعليم، تهدف الى تطويره في الجانب العلمي والنظري وغيرهما، طمعا في الحصول على مناصب عليا في «التطبيقي».
