ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الأمنية التي يبذلها قطاع الجنسية والجوازات لفرض القانون وردع المخالفين، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة «البحث والتحري» قسم الشركات المغلقة من ضبط «15» شركة مغلقة لا تمارس أي نشاط، وبالاستعلام عنها تبين بأن على كفالتها «141» عاملاً مخالفين لقانون الإقامة وذلك ضمن جولة تفتيشية للإدارة على الشركات المخالفة في محافظة الأحمدي، وعليه تمت مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرار قطاع الجنسية والجوازات بإدارته المعنية بالحملات المفاجئة بهدف ضبط كل من يخالف قانون الإقامة والتصدي للشركات الوهمية واتخاذ لإجراءات القانونية تجاههم.
