فتحت النيابة العامة التحقيقات في ملف قضية «ضيافة الداخلية»، بعد نشرها تقرير ديوان المحاسبة عن ضياع نحو 32 مليون دينار.
وعلم مصدر مطلع أن النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، أمر بمنع سفر 4 مسؤولين من البلاد، يعملون في وزارتي الداخلية والمالية، ومن المتوقع أن يتم منع سفر آخرين في الأيام المقبلة، بعد التوسع في التحقيق بأوراق القضية.
وأشار المصدر إلى أن منع السفر هو قرار استباقي لخضوع المتهمين للتحقيق، لافتاً إلى أن النيابة سبق لها استدعاء عدد من الشهود في القضية للتحقيق، ومن بينهم عاملون في وزارة الداخلية. وأوضح المصدر أن الإجراءات، التي ستتخذ بعد قرار النائب العام بمنع السفر للمتهمين الأربعة، لن تتضح رؤيتها إلا من خلال تطورات القضية، وما ستنتج عنه الأوراق والتحريات، التي ستكشفها النيابة العامة قريباً.
