أقامت هيئة أسواق المال حلقة نقاشية ضمت فريق جاهزية السوق الذي يتكون من ممثلين عن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لعرض آخر تطورات اختبارات المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق.
وكشف الفريق عن دخول المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق حيز التنفيذ بنهاية شهر مارس المقبل.
وتضم المرحلة الثانية تقسيم السوق إلى 3 أسواق هي الأول والرئيسي والمزادات بالإضافة إلى إطلاق مؤشرات جديدة للسوق وتطبيق فواصل التداول وجلسة الشراء الإجباري، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الصفقات الخاصة والتوزيع الإلكتروني للأرباح والتأكيد المتأخر لأمين الحفظ.
واستثنت المرحلة الثانية دخول منصة التداول للشركات غير المدرجة OTC حيز التنفيذ، حيث تم تأجيلها إلى النصف الثاني من العام.
وأعلنت الهيئة ان الاختبارات التي تمت على برامج المرحلة الثانية 4 منذ منتصف ديسمبر 2017 وحتى 18 الجاري للوقوف على جاهزية المنظومة الجديدة التي ساعدت مرحلتها الأولى في ترقية البورصة إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
تقسيم السوق
وسيدخل تقسيم السوق إلى سوق الأول والرئيسي والمزادات فعليا في نهاية مارس، حيث سيعمل السوق الأول والسوق الرئيسي بنظام التداول المستمر.
أما بالنسبة لسوق المزادات، سيكون هناك عدد محدد من المزادات بشكل يومي يتم الإعلان عنها وتحديد أوقاتها ومدتها من قبل البورصة.
ولا يتقيد سوق المزادات بأي قيود على السعر فيما يتعلق بإدخال الأوامر وتحركات الأسعار.
وقال فريق جاهزية السوق، إن الهدف من التقسيم هو زيادة الشفافية من خلال متطلبات التواصل المستمر والفعال بين الشركة والمستثمرين وتحفيز الشركات لتحسين أدائها وزيادة جاذبية أسهمها للمستثمرين.
وأضاف ان التقسيم يساعد على زيادة مستوى السيولة من خلال اشتراطها كمتطلب للسوق الأول والرئيسي والحوافز التي يتيحها السوق الأول.
وأشار إلى أن البورصة ستقوم بإجراء مراجعة بشكل سنوي بهدف التأكد من استيفاء الشركات المدرجة لمعايير الأسواق المختلفة، وإعادة تصنيف الشركات من سوق إلى آخر وفقا لهذه المراجعة.
وتتم إعادة تصنيف الشركات على الأسواق الثلاث وفقا لهذه المراجعة والتي ينتج عنها إعلان قوائم تعكس حالة الشركات من حيث الانتقال من سوق إلى آخر.
وستقوم البورصة بإعلان «قائمة مراقبة الالتزامات المستمرة» والتي تشمل الشركات التي أخلت بالتزام أو أكثر من الالتزامات المستمرة للسوق الأول، و«قائمة الشركات القابلة للتأهيل» والتي تشمل الشركات المرشحة للانضمام إلى السوق الأول بمجرد استيفائها معايير محددة عند أي مراجعة سنوية.
مؤشرات جديدة
وأكد فريق جاهزية السوق إلغاء المؤشر السعري والمؤشر الوزني ومؤشر كويت 15، واستبدالهم بمؤشر السوق الأول ومؤشر للسوق الرئيسي ومؤشر السوق العام الذي يشمل السوق الأول والرئيسي وهو يقيس أداء جميع الأسهم المشمولة في هذين السوقين.
وأضافوا ان البورصة ستقوم باحتساب مؤشراتها على أساس وزني بطريقة العائد السعري وطريقة العائد الكلي.
على أن تكون الأوزان المستخدمة في هذه المؤشرات مبنية على القيمة السوقية لكل شركة.
وأشاروا إلى ان مستويات المؤشر الرئيسي والعام ستكون عند مستويات 5000 نقطة.
وأوضحوا انه بناء على طريقة احتساب المؤشرات، فإنه سيتم إعطاء أوزان أكبر للشركات ذات القيمة السوقية العالية، وبالتالي يكون لهذه الشركات التأثير الأكبر على مؤشر كل سوق، وسيكون تأثير أداء الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة.
ولن يتم تخصيص مؤشر لسوق المزادات نظرا لطبيعة هذا السوق من حيث السيولة المنخفضة.
جلسة الشراء الإجباري
ستعقد جلسة الشراء الإجباري بعد ساعات التداول، بحيث تبدأ من الساعة 1.10 ويكون موعد إغلاقها الساعة 1.25. ويتم التداول في هذا السوق بطريقة المزاد.
الإدراج
وأشار فريق جاهزية السوق إلى ان شروط الإدراج في السوق الأول ان تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر 45 مليون دينار وعدد المساهمين 450 مساهما وبلوغ عدد السنوات التشغيلية 7 سنوات، إلا انه تم استثناء شركات المساهمة العامة مثل شركة شمال الزور من عدد سنوات التشغيل وعدد المساهمين.
وشملت شروط الإدراج بالسوق الرئيسي ان تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر 15 مليون دينار وعدد المساهمين 450 او 225 مساهما وبلوغ عدد سنوات التشغيل 3 سنوات، وأشاروا الى ان الإدراجات تكون في السوقين الاول والرئيسي.
العمولات
وأكد الفريق ان عمولات التداول ستختلف على الشركات المدرجة باختلاف السوق الذي تصنف فيه الشركة، بحيث تكون أقل هذه العمولات تلك المرتبطة بالتداول على الشركات المدرجة في السوق الأول لإعطاء حافز أكبر للإدراج في هذا السوق، وترتفع نسبة العمولة بشكل قليل بالنسبة لتداول الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، أما أعلى نسبة عمولة فستكون مرتبطة بالتداول على الشركات المدرجة في سوق المزادات.
وأوضحوا ان العمولات كانت على مجمل التداولات ولكن في النظام الجديد ستكون على كل صفقة على حدة.
5 % للقواطع على تداولات الأسهم
قال الفريق المسؤول عن متابعة جاهزية اختبارات المرحلة الثانية ان نظام فواصل التداول المستمر سيطبق بحيث سيتم إيقاف السهم بعد ارتفاعه او انخفاضه بنسبة 5% لمدة دقيقتين يتم خلالها مزاد ويكون سعر السهم بعد ارتفاعه او انخفاضه 5% هو السعر الاسترشادي مع عودته للتداول من جديد بعد انقضاء مدة إيقافه والبالغة دقيقتين.
وأشاروا الى انه تم إلغاء حدود الارتفاع والانخفاض بحيث يمكن للسهم الارتفاع او الانخفاض في جلسة واحدة 100%.
وأضافوا ان المؤشرات سيشملها تطبيق الفواصل في حالة النزول فقط أما الارتفاعات فلن تطبق عليها نظام القواطع.
