اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية اليوم الثلاثاء اصدارها تعميما جديدا بشأن شروط انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية.
وقالت المتحدث الرسمي للهيئة ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام أسيل المزيد في تصرح صحفي انه يستلزم عند انتقال العمالة الوافدة العاملة بالقطاع الاهلي للعمل بالقطاع الحكومي الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مع مراعاة الأنظمة المعمول بها.
واضافت المزيد انه يستلزم كذلك لانتقال العمالة الوافدة العاملة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الأهلي توافر مبررات احتياجهم وفقا للنشاط الاقتصادي أو المشروعات المتعاقد عليها من جانب صاحب العمل اضافة الى وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص مع توافق المهنة مع المؤهل لهذه العمالة.
