أعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة ، وضرورة منحها الفرصة والحكم على أدائها وليس أسماء وزرائها ، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي .
وقال الغانم في تصرح إلى الصحافيين أنه وبعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة فإننا نتمنى لها كل التوفيق في تحقيق المهام الجسام والمسؤوليات الكبيرة الملقاه على عاتقها ، مبينا أن التشكيلة تضم تسعة أوجه جديدة ما يعني انه فريق عمل شبه جديد .
وشدد الغانم على ان يكون الحكم على أداء الوزراء وليس على الأسماء ، مؤكدا في الوقت ذاته ان من حق اي نائب أن يبدي رأيه في التشكيلة وليس من حق أحد الحجر على أي رأي إذ لا يوجد رأي موحد للجميع ،مبينا أن رايه الشخصي يتمثل في منح الفرصة للحكومة الجديدة .
أضاف لا بد من قيام المجلس بمد يد التعاون لهذه الحكومة المطالبة هي كذلك بالتعاون مع المجلس لتحقيق طموح أبناء الشعب الكويتي .
وقال الغانم يجب ان نكون متفائلين ونمتنى من الجميع التعاون وان نعمل سويا لخلق انفرجات سياسية وان تعمل الحكومة والمجلس يدا بيد لمواجهة كل التحديات التي تواجهنامتنميا للحكومة الجديدة كل التوفيق
وفيما يتعلق بالجلسة الخاصة حول قرار الرئيس ترمب ذكر الغانم أن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اخبره في مكالمة هاتفية اليوم ان الحكومة على استعداد للتعاون مع المجلس وحضور هذه الجلسة وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى ، الا انه طلب بأن يتم التنسيق لموعد اخر غير يوم الأربعاء وذلك لارتباطه بزيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للقمة الإسلامية في تركيا والتي ستناقش الموضوع ذاته .
أضاف أن وزير الخارجية هو المعني بموضوع الجلسة وهو من سيلقي البيان ونقلت رغبته الى النواب مقدمي الطب ووجدت تجاوبا لذلك وتم الاتفاق على ان يتم تحديد موعد اخر للجلسة الخاصة او ان تكون جزءاً من الجلسة العادية التي سأدعو لها في الأسبوع المقبل وان لم يكن هذا البند في جدول الاعمال ، كما أشار إلى مؤتمر قمة على مستوى رؤساء البرلمانيات العربية والمقرر عقده بالرباط والمتعلق ببحث تداعيات قرار الإدارة الاميركية .
وفيما يتعلق بجلسة أخرى حول إقرار مجموعة من القوانين والذي كان الطلب قبل استقالة الحكومة أوضح الغانم أنه تم التنسيق على أن يتم تقديم الطلب الى بدايات الجلسات العادية .
وأوضح أنه سيتم تعويض الجلسات العادية الثلاث التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة السابقة خلال الشهرين المقبلين وبالتالي لا مشكلة في عدد الجلسات التي لن تكون أقل من أي دور انعقاد آخر.
