تعقيباً على كلامه في الحوار الذي نشرته «الراي»، وتناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء محرّفة منه في شأن استمرارية القروض الخاصة بالزواج، أكد نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان أن «البنك مستمر في تقديم قروض الزواج للمواطنين لحماية أواصر الاسرة وكيان المجتمع وتحقيق المعيشة الكريمة للمواطنين، طالما أن البنك قادر على التمويل وفقا للميزانية الخاصة ببنك الائتمان الكويتي والمعتمدة من مجلس الأمة ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك».
وشدد المضف على أن «الواجب الوطني يحتم علينا كمسؤولين في الدولة القيام بالدور المطلوب منا في توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي».
ولم يعلن المضف في حواره المنشور في «الراي» إطلاقاً أن البنك يفكر في إيقاف قرض الزواج، وكان واضحاً في تأكيده على ضرورة إقرار بدائل تمويلية للبنك في أسرع وقت، كي لا يتم الاضطرار إلى إعادة النظر في استمرار قرض الزواج، وهو ما أسيء فهمه لدى وسائل التواصل التي نقلت أجزاء مقتطعة من الحوار.
